دكالة 24:
أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، مؤخرا، حكما يؤيد و يؤكد الموقف الرسمي للحكومة السويسرية بشأن قضية الصحراء المغربية ، و بذلك يكون القضاء السويسري قد وجه صفعة قوية إلى جبهة البوليساريو الانفصالية .
و رفضت المحكمة الاتحادية الاستئناف الذي تقدم به شخص يعترض على قرار السلطات السويسرية رفض، من الآن فصاعدا، كتابة جمهورية “الصحراء الغربية” الوهمية في خانة “الجنسية” لدى تجديد تصريح “اللاجئ”.
و أوضحت المحكمة الفيدرالية السويسرية في حكمها، أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي.
و شددت المحكمة على أن سويسرا لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”، معتبرة أنه من الأهمية بمكان، في ضوء أهداف و مصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.
و يؤكد الحكم، الذي نشرته المحكمة الفيدرالية، أيضا، بالرغم من مناورات أعداء وحدتنا الترابية، الموقف السويسري الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، ويدحض مزاعم الانفصاليين وأبواقهم في سويسرا الراغبين في إضفاء صفة السيادة على كيان وهمي.
و جددت الفدرالية السويسرية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، مرارا وتكرارا، التأكيد وعلى مستويات مختلفة، أنها تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بقضية الصحراء، وتؤيد حلا سياسيا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أنها تبقى مقتنعة بأن التفاوض وحده هو السبيل للتوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول لدى الطرفين.
و كانت الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية، قد أكدت سابقا، أنه لا يوجد تمثيل رسمي لـجبهة “البوليساريو” لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ولا لدى المجلس الاتحادي”، وأن الشخص الذي قدم نفسه كممثل للبوليساريو في سويسرا، وكذلك مكتبه، يخضعان للقانون العام. و هذا يعني أنهما يستفيدان من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي، أي نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الأراضي السويسرية، ولا سيما حرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، بحسب المصدر ذاته.
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=13813
