احتجاجات أفراد الجالية الجزائرية ضد الاعتقالات التعسفية،وممارسات التعذيب،والانتهاكات الجسيمة…

doukkala24
أخبار دولية
2 أكتوبر 2021آخر تحديث : منذ أسبوعين
احتجاجات أفراد الجالية الجزائرية ضد الاعتقالات التعسفية،وممارسات التعذيب،والانتهاكات الجسيمة…

دكالة 24:متابعة

نظمت عدة تجمعات لأفراد الجالية الجزائرية، بساحة الأمم المتحدة بجنيف تزامنا مع انعقاد الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبروا من خلالها عن إدانتهم للقمع المتزايد للاحتجاجات السلمية في بلادهم، والاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب في السجون، والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان.
و شهدت برن اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، تنظيم وقفة احتجاجية من قبل أفراد من الجالية الجزائرية تضامنا مع ضحايا القمع في الجزائر حيث ردد المشاركون في هذه الاعتصامات شعارات تندد بأجواء الرعب والترويع، وأيضا حملات التضييق والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك. كما أدانوا الهروب إلى الأمام لنظام استبدادي يدوس على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا.
و شكلت هذه الوقفات الاحتجاجية، التي نُظمت في جنيف وكذا في برن، مناسبة للمشاركين للمطالبة على الخصوص برحيل النظام السياسي-العسكري الفاسد من السلطة ووضع حد “للظلم والقمع”.
و في إطار الدورة الـ 48 للجنة حقوق الإنسان، ساءلت العديد من المنظمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول جسامة القمع وانتهاكات الحريات المدنية والعامة في الجزائر.
و دعوا المفوضية إلى التحرك لإجبار النظام الجزائري على وقف ممارسات التعذيب والاغتصاب في سجون البلاد ومؤسساتها الأمنية، و الاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك.
كما نددوا بالتدهور الخطير للوضع في الجزائر، حيث “لا تزال تنتهك العديد من الحقوق الأساسية، كالحق في حرية الرأي والتجمع السلمي”.
و بهدف إسكات صوت الحراك، يحظر النظام الجزائري هذه المظاهرات ويضاعف من المتابعات القانونية في حق المعارضين والنشطاء و الصحفيين والأكاديميين.
و إلى جانب الأمم المتحدة، نددت عدة تقارير صادرة عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مرارا بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات و سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب في مراكز الاحتجاز، والممارسات القمعية والاستبدادية للسلطة، بالإضافة إلى حملات التضليل و الأكاذيب والترهيب ضد الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل المتظاهرين الذين يحملون “مطالب سلمية ومشروعة لملايين الجزائريين”.
كما تفضح هذه التقارير حقائق وأرقام “مرعبة حول القمع الذي يتعرض له الشعب الجزائري دون عقاب”، مستنكرة “أزمة حقوق الإنسان في الجزائر، وانتهاكها الذي أصبح ممارسة منهجية في ظل الإفلات من العقاب”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!