تمكنت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنورمن حجز شاحنة محملة ب12 طن و130 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، تبلغ قيمتها المالية حوالي 30000 درهم؛ وكميات هامة ذات طبيعة مماثلة، مخزنة بشكل سري وعشوائي في مستودع كبير بتراب جماعة أولاد عمران، تناهز قيمتها 25000 درهم.
وأحالت الضابطة القضائية بعد استكمالها للابحاث ثلاثة أشخاص على أنظار السيد وكيل الملك لدى المجكمة الابتدائية بسيدي بنور الذي أخلى سبيلهم وتابعهم في حالة سراح، بعد أداء كفالة مالية تراوحت ما بين 10000 و5000 درهم؛ فيما لا زال البحث جاريا في حق شخصين آخرين، وسيط ومدير شركة للمواد الغذائية بجهة الدارالبيضاء–سطات، صدرت في حقهما برقيتا توقيف على الصعيد الوطني.
و حسب مصادر الجريدة فإن تدخل الدرك الملكي بمركز أولاد عمران، قد جاء نتيجة تحريات استعلاماتية وميدانية، استغرقت أزيد من شهر، حول وجود أشخاص يشتبه في تعاطيهم لنقل مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك، يجلبونها من جهة الدارالبيضاء–سطات، إلى النفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور، حيث يعيدون بيعها بالأثمنة المتداولة، سيما في الأسواق القروية الأسبوعية. حيث ترصد، الثلاثاء الماضي، المتدخلون الدركيون مؤازرين من طرف قائد قيادة أولاد عمران، في منطقة نفوذهم الترابي، لشاحنة ولجت لتوها بعد غروب الشمس، في حدود الساعة السابعة مساءا، إلى محل به ميزان عمومي، في دوار خاضع للجماعة الترابية “كدية بن دغوغ”، بغية قياس كتلة الشحنة المحملة و تضيف مصادرنا أنه عند مباغتة سائق الشاحنة من قبل عناصر الدرك الملكي تبين لها أن الحمولة هي عبارةعن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك معبأة في أكياس بلاستيكية وعلب كارطونية، تحتوي “السميدة” والطحين، والمعجنات بشتى أنواعها (شعرية – محمصة – ماقرونيا..)، وأنها أخرجت من أكياسها الأصلية، التي وضعت بداخلها عند التصنيع والإنتاج، ووضعت فيها ثانية بعد قلبها، وإخفاء البيانات الخاصة التي تحملها، والتي تشير إلى طبيعتها، وسعتها، ومكان وتاريخ تصنيعها، وانتهاء صلاحيتها.. الأمر الذي دفع بسائق الشاحنة الاعتراف حيث دلهم على المستودع الذي كانت الشحنة التي يصل وزنها 12 طنا و130 كيلوغراما، وقيمتها المالية تناهز 30000 درهم، في طريقها إليه، و أنه بعد الانتقال رفقة السائق الذي تم اقتياده على متن الدورية المحمولة، داهمت الضابطة القضائية، بحضور القائد، ممثل السلطة المحلية، واستنادا إلى تعليمات وكيل الملك، المستودع المبلغ عنه، أين جرت عملية التفتيش حيث تم حجز 8 أطنان من المواد الغذائية، جلها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك، لم يكن صاحب المستودع يتوفر بدوره على أية فاتورة أو وثيقة.. تخص هذه المواد الغذائية التي تم ضبطها، والتي تناهز قيمتها المالية 25000 درهم، والتي كانت مخزنة بشكل سري وعشوائي في ظروف تنعدم فيها شروط ومعايير النظافة والصحة.
وبتعليمات نيابية، ومواصلة للبحث القضائي، انتقلت الضابطة القضائية إلى مقر الشركة، الكائن بجهة الدارالبيضاء–سطات، من أجل جلب مديرها ووسيط غير أنهما تمكنا من الفرار الى وجهة مجهولة ، و تبعا لذلك صدرت في حقهما برقيتا توقيف، تم تعميمها على الصعيد الوطني.
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=142
