قرار قضائي… صفحات التواصل الإجتماعي لا تخضع لقانون الصحافة والنشر

صدر قرار استعجالي من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية بتيزنيت يقضي برفض الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فايسبوكية علي خلفية مخالفتها لمقتضيات القانون المتعلّق بالصّحافة والنّشر بالمغرب.

وبحسب أوراق القضية، تعود وقائع الملف إلى الطلب الإستعجالي الذي تقدّمت به النيابة العامة  لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت تعرض فيه أن المدعى عليها، وهو صاحب صفحة فايسبوكية، قالت إنها تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دونما توفّرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر بالمغرب.

ووفق المصدر ذاته، فقد تمت متابعة المسؤول عنها من أجل نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة إلكترونية وعدم التصريح بنشر صحيفة إلكترونية.

 وبحسب أوراق الملف، فإن المدعى عليها تنشط في الميدان الصحفي دونما ملاءمة وضعيتها مع ما يستوجب القانون المذكور. كما تعمل على نشر مواد إعلاميّة عبر شبكة الأنترنت حسب الثابت من خلال المستخرج الإعلامي المدلى به رفقة الطلب، وهو ما حدا بالنيابة العامة للدفع بالحكم  بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة الإلكترونية المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر.

وحينما أدرجت القضية بالجلسة العلنية التي حضرها المسؤول عن الصفحة الفيسبوكية المدعى عليها، فأكد أنه أوقف نشاطه الإعلامي منذ عشرة أيام، وأن الأمر مجرّد صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي غير خاضعة لقانون الصحافة والنشر، وإنما تُعبّر عن آراء ومواقف فقط، وهو ما استجابت له المحكمة برفض الطلب.