دكالة 24:
أفادت مصادر مطلعة بأن الحموشي أصدر قرارا يقضي بصرف هذه “المنحة الاستثنائية” لنساء و رجال الأمن تشجيعا لهم على المجهودات التي بذلوها في التعامل مع الواقع الذي فرضته الجائحة منذ أوائل مارس الماضي.
وسيستفيد من هذه المنحة الاستثنائية كافة رجال الأمن (أزيد من 70 ألف موظفة وموظف) بداية من الأسبوع الجاري.
وقد استحسن الجميع هذا القرار، الذي ينمّ عن اعتراف الحموشي بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الأمن ولا يزالون منذ بداية “أزمة كورونا”، من خلال انخراطهم في تطبيق القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية والحكومة لمواجهة الفيروس التاجي.
وقد استحسن الجميع هذا القرار، الذي ينمّ عن اعتراف الحموشي بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الأمن ولا يزالون منذ بداية “أزمة كورونا”، من خلال انخراطهم في تطبيق القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية والحكومة لمواجهة الفيروس التاجي.
وتعكس هذه الالتفاتة، وفق متتبّعين، “حنكة” المدير العام للأمن الوطني في تدبير جهاز الأمن، الذي انخرطت عناصره ولا تزال في خدمة المغرب والمغاربة وتأمين المملكة والسهر على خدمة المنفعة العامة.
و أبانت المديرية العامة للأمن الوطني عن الكثير من الحكمة والتضحية ،منذ أول يوم باتخاذ قرار إغلاق الحدود وتطبيق الطوارئ الصحية، وكانت لها الريادة في عملها وفي التعامل مع انتشار فيروس كورونا من خلال العديد من التدخّلات الإيجابية وفرض المراقبة وتطبيق القانون وتقديم المساعدات لعدة مواطنين.
ورغم الخطورة التي يمثلها فيروس كورونا المستجد، ظلت عناصر الأمن تقدم صورة مهنية على دور الأمن في استتباب الاستقرار وحفظ الأمن العام.
و رابط الآلاف من رجال ونساء الأمن الوطني في حواجز قضائية على طول الشوارع والأزقة بين المدن المغربية، لتطبيق قانون الطوارئ الصحية والتأكد من رخص التنقل، مع ما يشكّله ذلك من مخاطر مباشرة ، كما تحكمت الأجهزة الأمنية في تتبع كل الأحداث والأخبار الواردة عليها، ومنها التصدّي بكل حزم لـ”الأخبار الزائفة” التي انتشرت بقوة في زمن الجائحة، ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تتبع، بكفاءة أطرها، كل صغيرة وكبيرة من “الإشاعات” المتداولة.
و في هذا الإطار تم خلق خلية مركزية خاصة لمواجهة مروجي الأخبار والإشاعات التي يمكن أن تخلق “بلبلة” وتنشر الفوضى بين المواطنين والتصدي لهم بالحزم والجدية اللازمَين.
و أبانت المديرية العامة للأمن الوطني عن الكثير من الحكمة والتضحية ،منذ أول يوم باتخاذ قرار إغلاق الحدود وتطبيق الطوارئ الصحية، وكانت لها الريادة في عملها وفي التعامل مع انتشار فيروس كورونا من خلال العديد من التدخّلات الإيجابية وفرض المراقبة وتطبيق القانون وتقديم المساعدات لعدة مواطنين.
ورغم الخطورة التي يمثلها فيروس كورونا المستجد، ظلت عناصر الأمن تقدم صورة مهنية على دور الأمن في استتباب الاستقرار وحفظ الأمن العام.
و رابط الآلاف من رجال ونساء الأمن الوطني في حواجز قضائية على طول الشوارع والأزقة بين المدن المغربية، لتطبيق قانون الطوارئ الصحية والتأكد من رخص التنقل، مع ما يشكّله ذلك من مخاطر مباشرة ، كما تحكمت الأجهزة الأمنية في تتبع كل الأحداث والأخبار الواردة عليها، ومنها التصدّي بكل حزم لـ”الأخبار الزائفة” التي انتشرت بقوة في زمن الجائحة، ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تتبع، بكفاءة أطرها، كل صغيرة وكبيرة من “الإشاعات” المتداولة.
و في هذا الإطار تم خلق خلية مركزية خاصة لمواجهة مروجي الأخبار والإشاعات التي يمكن أن تخلق “بلبلة” وتنشر الفوضى بين المواطنين والتصدي لهم بالحزم والجدية اللازمَين.
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=8529
