دكالة 24:
نظرا لما شكلته عملية فسخ صفقة حراس الامن الخصوصي بالمؤسسات التعليمية باقليم سيدي بنور من تساؤلات اقليميا و جهويا ، و رفعا لكل لبس تتقدم المديرية الاقليمية لقطاع التعليم بسيدي بنور بالتوضيحات التالية :
” على إثر تداول مراسلة توجيهية للسيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية،لتدبير خدمة الحراسة لفترة مؤقتة، صادرة عن المديرية الإقليمية بسيدي بنور بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، وإخراجها من سياقها الإقليمي، وإعطائها تأويلات غير صحيحة،ورفعا لكل لبس، وتنويرا للرأي العام،فإن مديرية سيدي بنور تورد التوضيحات التالية:
1- يتعلق الأمر بمراسلة المديرية الإقليمية بسيدي بنور وتوجيهاتها التي لا تخرج عن نطاق القانون في تدبير وضعية استثنائية ومؤقتة، وليس بتوجه عام للمصالح المركزية أو الجهوية أو الإقليمية للوزارة بتسريح حراس الأمن الخاص وتعويضهم بكاميرات المراقبة. وعليه، تفند المديرية الإقليمية إخراج مراسلة إقليمية عن سياقها الإقليمي والاستثنائي؛
2- سياق مراسلة المديرية الإقليمية بسيدي بنور، هو تدبير وضعية مؤقتة، إثر فسخها الصفقة مع الشركة التي كان مفوض لها خدمة الحراسة بسبب عدم وفائها بالتزاماتها تجاه الأجراء، وإعلانها عن صفقة جديدة.وتدبير هذه الفترة الانتقالية يقتضي من الناحية القانونية وجود حراس الأمن بدون مستحقات،إلى حين التأشير على الصفقة الجديدة وإعطاء الأمر بالخدمة؛
3-يتعذر على المديرية الإقليمية الاحتفاظ بحراس الأمن دون أداء مستحقاتهم في غياب الجهة المسؤولة قانونا عن وضعيتهم المادية والمهنية. والمديرية الإقليمية إذ تطبق القانون سواء من خلال فسخ الصفقة مع المقاولة السابقة المخلة بالتزاماتها، أو من خلال إشعار حراس الأمن بالوضعية الحالية، فلأنها حريصة على وضعيتهم الاجتماعية؛
4- سلكت مديرية سيدي بنور في تدبيرها لهذا الملف منهجية تطبعها مبادئ الوضوح والشفافية والالتزام. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى سلسلة من الاجتماعات أشرفت عليها السلطات الإقليمية والمحلية،وتمت بحضور المديرية الإقليمية، وممثلي الأجراء، ومفتش الشغل، تخلفت عن حضورها دائما الشركة المشغلة رغم استدعائها بجميع الوسائل القانونية، وكان الرهان التفاوض من أجل ضمان مستحقات حراس الأمن بدل فسخ الصفقة الذي سيكلفهم فترة من التوقف عن العمل إلى حين إنهاء العمليات المرتبطة بإرساء الصفقة الجديدة. وقد توجت سلسلة الاجتماعات هذه بقناعة لدى جميع الأطراف واقتناع الأجراء بضرورة فسخ الصفقة وتوجههم للقضاء، مع علمهم بوضعيتهم المؤقتة إلى حين مباشرة الشركة الجديدة النائلة للصفقة لمهامها.”
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=23067
