دكالة 24:
علاقة بالخصاص المائي الذي تعاني منه المدينة و عوض محاولة كل طرف الإلقاء بالمسؤولية على طرف أو أطراف أخرى هناك حقائق دامغة يجب الاعتراف بها و هي أن هناك قوة قاهرة تمثلت في سنوات عجاف مر منها المغرب ناتجة عن التغيرات المناخية أثرت على مخزون المياه السطحية الواردة لحقينة السدود و كان الحوض المائي الأكثر تضررا هو حوض أم الربيع الذي يغذي ساكنة المدينة باحتياجاتها المائية ، هذا لا يعني عدم تحمل الحكومة و الفاعلين في تدبير الشأن العام للمسؤولية و ذلك بعدم وجود مقاربة استباقية في التعامل مع الخصاص المائي من خلال تغيير الأنشطة الاقتصادية نحو وضع قواعد قانونية تفرض على المنتج دفاتر تحملات تعتمد على ترشيد استعمال المياه و إعادة تدوير العادمة منها في الاستغلالات المناسبة بالنسبة للقطاع الصناعي و التوجه نحو زراعات استراتيجية تعتمد على تقنيات عصرية لترشيد استعمال المياه .
بالنسبة للإقليم يمكن التعامل مع الإجهاد المائي من زوايا مختلفة من خلال التمييز بين الموارد المائية الذاتية للإقليم و التي تقسم أولا إلى مياه الأمطار الضائعة بسبب غياب سدود تلية داخل الإقليم من شأنها المساهمة جزئيا في تخفيف الإجهاد ، و ثانيا إلى إمكانيات إقامة محطة لتحلية مياه البحر بالواليدية من خلال الشراكة مع مجموعة من الوزارات و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية الكبرى و الجهة و المجلس الاقليمي و حتى القطاع الخاص بعد وضع نموذج تنموي إقليمي يتناغم مع المخطط الجهوي للتنمية من خلال وضع برنامج يوافق بين إحياء المناطق المسقية و توفير الماء الشروب للساكنة .
و هناك الموارد المائية الخارجية و هي المعتمد عليها حاليا و القادمة من سدود حوض أم الربيع و التي تتجلى خطورتها في ارتباطها بالتساقطات المطرية لكن المبادرة الملكية السامية في ربط حوض سبو بحوض أم الربيع لإنعاش حقينة سد المسيرة ستخفف كثيرا من إشكالية الإجهاد المائي .
الإقليم بتنسيق كامل بين مؤسساته المختلفة بإمكانه وضع مخطط مائي إقليمي بالتنسيق مع المؤسسات الجهوية و المركزية خاصة وزارة التجهيز بالإسراع ببناء تجهيزات على رأسها السدود التلية بجماعات كدية بني دغوغ و تامدة و خميس القصيبة و الجابرية و أولاد بوساكن ، و ضرورة فصل قنوات المياه المخصصة للفلاحة عن القنوات المخصصة لمياه الشرب و الحرص على ترشيد استعمال المياه من خلال إشراك المجتمع المدني في توعية السكان .
