دكالة 24: أحمد مسيلي
في خطوة مفاجئة، قدّم المستشار الجماعي محمد الناجي استقالته من عضوية المجلس الجماعي لسيدي بنور يوم الخميس 31 يوليوز 2025 دون الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار. إلا أن الأكثر إثارة هو تراجعه عن هذه الاستقالة بعد ستة أيام فقط، ما خلق موجة من الاستغراب والتساؤلات وسط الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.
الاستقالة، التي وُضعت بشكل رسمي لدى الجهات المعنية ، خلت من أي توضيح أو دافع سياسي أو إداري، الأمر الذي زاد من غموض المشهد. وفور تداول الخبر، عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصًا وأن المستشار الناجي يُعرف بنشاطه داخل المجلس ومواقفه التي كثيرا ما أثارت الجدل.
وما لبث الشارع البنوري أن بدأ في نسج فرضيات حول ما إذا كانت الاستقالة تعبيرا عن احتجاج داخلي أو نتيجة لضغوط أو صراعات تنظيمية، حتى جاء تراجع الناجي يوم 5 غشت الجاري عبر مراسلة موجهة الى كل من رئيسة المجلس الجماعي و باشا المدينة و عامل اقليم سيدي بنور ، ليزيد من تعقيد الصورة، دون أن يُرفق هذا التراجع بأي توضيح رسمي للرأي العام ،
في ظل غياب أي بلاغ من طرف المستشار أو المجلس الجماعي لتفسير ما وقع، تبقى التكهنات وحدها سيدة الموقف. ويتساءل المواطنون عن مدى احترام ممثليهم داخل المجلس لمبدأ الشفافية، خاصة في قضايا تتعلق بالتمثيلية الشعبية والثقة التي منحها الناخبون.
وفي اتصال أجرته الجريدة مع بعض الفاعلين المحليين، أشاروا إلى أن مثل هذه الخطوات تُضعف ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، وتُكرس حالة من الغموض في تدبير الشأن العام المحلي، داعين المستشار إلى الخروج ببيان يوضح فيه للرأي العام خلفيات استقالته وتراجعه عنها.
من جهته، اعتبر أحد النشطاء الجمعويين بالمدينة أن “الاستقالة ثم التراجع عنها دون تفسير واضح الأمر الذي يسيء للعمل الجماعي، ويُفقد الناخبين الثقة في قرارات ممثليهم. فالمواطن من حقه أن يعرف لماذا استقال ممثله ولماذا عاد إلى منصبه بهذه السرعة”.
ويبقى الشارع البنوري في انتظار توضيحات من المعني بالأمر أو من رئاسة المجلس الجماعي بكل وضوح و شفافية، لرفع اللبس عن هذا السلوك السياسي غير المسبوق، والذي قد يحمل في طياته رسائل غير مباشرة، أو ربما يكشف عن أزمات داخلية يعيشها المجلس في صمت.
