دكالة 24:
ما تزال المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور تصرّ على إحراج نفسها أمام الرأي العام التربوي، وهذه المرة عبر إعلانها مساء السبت 20 شتنبر الجاري عن نتائج حركة تدبير الفائض والخصاص، التي لم تأتِ سوى لتصب الزيت على النار، وتكشف عمق التخبط والارتجالية التي باتت عنوان المرحلة.
فبمجرد نشر اللوائح، عمّت حالة من الغضب العارم في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم، إذ تفاجأ عدد من الأساتذة بتكليفهم خارج مؤسساتهم الأصلية التي يزاولون فيها مهامهم بشكل عادي ودون أي موجب موضوعي،( ثانوية 11 يناير التأهيلية نموذجا ) فيما جرى تكليف آخرين بسلك تعليمي غير الذي ينتمون إليه، رغم أنهم لم يعبروا عن رغبتهم في ذلك أثناء مشاركتهم في الحركة.
والأدهى من ذلك أن معايير التكليفات لم تحترم في كثير من الحالات، ما خلف إحساساً بالظلم والحيف لدى المتضررين. مصادر تربوية أكدت أن العملية شابتها المحسوبية والزبونية بشكل صارخ، حيث استفاد مقربون من بعض المسؤولين من تكليفات على المقاس، في حين وجد آخرون أنفسهم ضحايا قرارات ارتجالية تقوّض مبدأ تكافؤ الفرص وتضرب في العمق مصداقية الوزارة وشعاراتها حول الشفافية والحكامة الجيدة.
الغاضبون اعتبروا أن ما حدث ليس مجرد “سوء تدبير”، بل فضيحة مدوية تستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية، ومحاسبة المتورطين في هذه العبثية التي تهدد استقرار المؤسسات التعليمية وتربك السير العادي للموسم الدراسي.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: إلى متى سيظل نساء ورجال التعليم بسيدي بنور رهائن قرارات عشوائية تفتقد لأدنى معايير العدالة والإنصاف؟ وهل سيتدخل وزير التربية الوطنية لوضع حدّ لهذه المهزلة قبل أن تتحول إلى كرة ثلج تهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع؟
