دكالة 24:
في اجتماعها المنعقد يومه الاثنين 22 شتنبر 2025 استعرضت السكرتارية الإقليمية لهيئة التدريس التابعة للنقابة الوطنية للتعليم FDT مختلف القضايا التربوية والتدبيرية المرتبطة بالدخول المدرسي 2025/2026 بدءاً باستياء الشغيلة التعليمية من استمرار التماطل والتسويف في صرف مستحقات الرتب العالقة والتعويض عن التصحيح وحراسة الامتحانات الإشهادية والدعم التربوي والإحباط الواسع الذي خلفته النتائج الهزيلة للحركات الانتقالية في صيغتها الجديدة (وطنية، جهوية وإقليمية) والتي جاءت مخيبة لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية بسبب تراجع أعداد المستفيدين واستمرار ظاهرة تراكم المناصب الشاغرة غير المسندة كنتيجة لسوء تدبير الوزارة ومصالحها الخارجية لهذا المكتسب؛ لتكرس بذلك استمرار ظاهرة إعادة الانتشار أو ما يسمى بتدبير الفائض والخصاص في الأطر التربوية والإدارية الذي أصبح يكتسي صبغة مزمنة وقارة بسبب تغييب التخطيط والرؤية الاستشرافية وفشل مصالح المديرية الإقليمية بالجديدة في إعداد جداول معطيات عددية ونوعية صحيحة ومحينة ذات مصداقية؛ وهو ما جعلها عملية ارتجالية يطبعها الغموض وغياب الشفافية؛ حيث افتقد الإجراء الى منهجية محكمة ومضبوطة، الشيء الذي فضحته النتائج المعلنة التي أكدت القفز على مبادئ الاستحقاق وأولوية الجماعة فالجماعة المجاورة. هذا العبث التدبيري أثار الشكوك منذ البداية ودفع بنسبة مهمة من الأستاذات والأساتذة الفائضين للإعراض عن المشاركة، ما عمدت معه المديرية الإقليمية إلى إصدار تكليفات قسرية ومجحفة.
و جاء في البيان “لقد ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التخبط والارتجال ليس فقط من تجليات إكراهات موضوعية بقدر ما هو نتيجة حتمية للتلاعبات في تحديد الفائض والخصاص من خلال التستر على عدد من المناصب الشاغرة والاحتفاظ بعدد غير معلن من الفائض بمؤسسات معينة في إطار منطق المحسوبية والعلاقات الملتبسة والمشبوهة وافتعال ما يسمى بالأخطاء المادية في احتساب مجاميع نقط مشاركين في مختلف الحركات الانتقالية وإعادة الانتشار بما يقوض مجهودات الرقمنة والتدبير الآلي للمعطيات.”
و أضاف البيان “إننا في هيئة التدريس بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الجديدة، ومن موقع الفاعل المباشر ومن خلال المعاينة الميدانية نؤكد أن الدخول المدرسي 2025/2026 كرس الوفاء للتخبط والتيه والارتجال وغياب الرؤية التدبيرية الواضحة والمدروسة، ما ينفي نفيا قاطعا كل ما يعمل المسؤولون بمختلف مراتبهم على الترويج له من خلال التصريحات والمحطات الاحتفالية المصطنعة، ونسجل تعدد أوجه الاختلالات وتنامي حدتها وامتداد تجلياتها. وبناء عليه، فإن السكرتارية الإقليمية للمدرس فدش بالجديدة:
- تسجل باعتزاز انخراط مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم بالإقليم على غيرتهم على المدرسة العمومية وتحيي عاليا يقظتهم وتصديهم للعشوائية وكل المحاولات اليائسة لضرب تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم؛
- تثمن المراسلة الاستباقية الصادرة عن المكتب الإقليمي لنقابتنا والتي نبه من خلالها المديرية ودعاها إلى ضبط عملية تدبير الفائض والخصاص حتى تحضى بالوضوح والشفافية ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع؛
- تطالب المديرية الإقليمية باحترام ذكاء هيئة التدريس والابتعاد عن منطق خلط الأوراق والتهرب من نشر المعطيات الصحيحة اللازمة لعملية تدبير الفائض والخصاص بكل شفافية ووضوح؛
- تستغرب من كثرة الأخطاء المتكررة في المعطيات المتعلقة بالفائض والخصاص لا سيما نقط الاستحقاق التي أصبحت مدعاة للشك في صدقية الإدارة وحيادها؛
- تؤكد أن تبني سياسة الحلول الترقيعية وغياب الرؤية الاستشرافية في تدبير البنيات المادية عبر إحداث مؤسسات تعليمية جديدة تواكب تطور النمو الديموغرافي والتوسع العمراني بالمناطق الحضرية والمراكز القروية الكبرى يشكل حجر الزاوية في حل المشاكل الاجتماعية والتربوية المتعلقة بضعف نتائج الحركة الانتقالية والحد من ظاهرة الاكتظاظ المهول ( 53 تلميذ و تلميذة في القسم بثانوية مولاي بوشعيب ونواة التأهيلي بإعدادية المصب… ) والذي أصبح نقطة سوداء تطبع العرض التربوي بإقليم الجديدة ؛
- ترفض نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية في غياب الإعلان عن كل المناصب الشاغرة التي تعلق عليها الشغيلة التعليمية بالإقليم آمالها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني؛
- تعلن استيائها من عدم الوفاء بالالتزامات المادية للمديرية إزاء هيئة التدريس وعلى رأسها صرف المستحقات المالية العالقة وتدعو المديرية الإقليمية إلى الإسراع بصرف التعويض عن الحراسة والتصحيح في الامتحانات الإشهادية والدعم التربوي …؛
- تطالب الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء سطات بالإفراج العاجل عن المستحقات المالية للرتب العالقة والمتراكمة منذ سنوات ؛
- تعتبر أن التسويق للمجهودات المبذولة في تنزيل مشروع مدارس الريادة لا ينفي القصور والتأخر الحاصل في توفير الظروف والشروط اللازمة لإنجاح التنزيل السليم لهذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالتأهيل والتجهيز وتوفير الأدوات والوسائط التربوية الضرورية للتخفيف من العبء الملقى على عاتق الأستاذ الذي يعتبر أهم حلقة في هذا المشروع، كما تؤكد أن الاهتمام بالمؤسسات الرائدة لا ينبغي أن يكون ذريعة لإهمال متطلبات النجاح بباقي المؤسسات التعليمية تحقيقا لتكافؤ الفرص؛
إجمالا، نعلن في السكرتارية الإقليمية للمدرس بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل استياءنا البالغ إزاء هذا الوضع، ونطالب المديرية الإقليمية باتخاذ خطوات عملية مستعجلة لتصحيحه، كما نؤكد عزمنا التصدي لكل التدابير والإجراءات والممارسات التي تضرب حقوق الشغيلة التعليمية وتمس بالوضع الاعتباري للمدرسة العمومية وحقوق روادها في إطار من التضامن والإيمان برسالتنا التربوية والنقابية النبيلة. “
