دكالة 24:
توصلت الجريدة ببيان صادر عن المكتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم جاء فيه :
” إن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسيدي بنور، وبعد تتبعه الدقيق والمستمر للوضع التربوي والإداري الكارثي الذي باتت تعشيه المديرية، نتيجة الارتجالية والعبث الذي يطبع تدبير الموارد البشرية خصوصا، وما رافقه من خروقات صارخة وتجاوزات غير مسبوقة في تاريخ المديرية الإقليمية، يعلن للرأي العام ما يلي:
🔴 أولاً: في شأن تدبير الموارد البشرية :
تسجيل تنقيلات عشوائية وتكليفات مشبوهة تمت خارج الضوابط القانونية، و خارج أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة، و إلغاء طلبات وغض الطرف عن أخرى مما ضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم نتج عنه متضررون كثر.
استمرار حالة الارتباك والتخبط في تدبير الفائض والخصاص، مع إخفاء وتستر عن مناصب شاغرة في عدد من المؤسسات، خصوصاً في مواد التكنولوجيا، التربية الأسرية، والمعلوميات، واللغة الإسبانية، حيث عمدت المديرية على عدم نشر وضعية الفائض و الخصاص في هذه المواد و استثنائها تماما من إعلان و عملية و نتائج الفائض و الخصاص رغم تكدس الفائض في مؤسسات بعينها بالعالم الحضري في حرمان صارخ لحق تلاميذ العالم القروي في الاستفادة من مواد التفتح الضرورية إرضاء للخواطر.
تكليفات وهمية لعدد من الأساتذة بمهام إدارية لا أساس قانوني لها، في ضرب صارخ للمرجعيات المنظمة.
تدبير أحادي وفردي للمديرية الإقليمية في غياب تام لأي مقاربة تشاركية أو إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين ( الحركة الإقليمية / التعيينات الجديدة / …) نتج عنه عدم تلبية رغبات نساء و رجال التعليم المستحقة رغم وجود مناصب شاغرة كلف بها محظوظون.
ترك مجموعة من التلاميذ بدون أساتذة منذ بداية الموسم الدراسي في خرق سافر لحقهم الدستوري في التعليم. ( مجموعة مدارس الدهاهجة نموذجا)
عدم توصل المؤسسات التعليمية بدليل مناطق التفتيش رغم مرور أكثر من شهر ونصف على انطلاق الموسم الدراسي الحالي في تغييب مقصود من طرف المديرية للأدوار التأطيرية والرقابية لهذه الهيئة.
🔴 ثانياً: في الجانب المالي و المادي والإداري :
استنكار شديد لعدم توصل الأطر التربوية والإدارية بمستحقاتهم وتعويضاتهم ( التصحيح، الحراسة، عضوية لجان الامتحانات، الدعم الاستدراكي والمؤسساتي، تكليفات المهام الإدارية، و DNL…) رغم مرور سنوات و شهور على إنجازها.
تجميد ترقيات ورتب الأساتذة و الأطر المختصة منذ سنة 2016، مما يشكل إجحافاً وظلماً في حق فئة واسعة من نساء ورجال التعليم.
عدم صرف منح الريادة وتعويضات الدعم المؤسساتي الخاصة بها للموسم الدراسي 2024/2025، في وقت تتغنى فيه المديرية بشعارات الإصلاح والجودة.
ضعف البنية التحتية لمعظم المؤسسات التعليمية ( البناء المفكك/الحجرات غير الصالحة/الاكتظاظ/غياب الربط بالكهرباء و الماء/غياب المرافق الصحية/أوراش بناء مفتوحة تعرقل السير العادي للدراسة/توقف مشاريع الإحداث أو التوسعة/عدم جاهزية المرافق الرياضية/… )
لامبالاة المديرية الإقليمية وتقمصها لدور المتفرج في عدة وضعيات اقتحام و تخريب مؤسسات تعليمية، رغم المراسلات المتكررة لرؤساء المؤسسات التعليمية في هذا الشأن دون أي تجاوب يذكر.
🔴 ثالثاً: في شأن المشاريع والبرامج التربوية.
تعثر كبير في تنزيل برامج التعليم الأولي وتوقف أشغال بناء عشرات الحجرات الخاصة به في مختلف مناطق الإقليم رغم تعيين المربيات وتسجيل الأطفال مما أدى إلى هدر المال العام والزمن التربوي معاً و حرمان التلاميذ من حقهم في التعلم.
فشل واضح في التنزيل الأمثل لمشروع مدارس الريادة في الإقليم بسبب التأخر في عمليات التأهيل وضعف جودتها و استثناء المرافق الرياضية منها، وغياب وسائل الاشتغال الأساسية من حواسيب وكرّاسات بيداغوجية كافية، و تملص المديرية من دورها الصريح في تنقيل و إيصال هذه الوسائل.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسيدي بنور:
ü يحمل المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية فيما آلت إليه الأوضاع من احتقان وتذمر داخل الأوساط التعليمية.
ü يطالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في كل الاختلالات والخروقات المسجلة.
ü يدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد للدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم.
ü يخوض بعض مسؤوليه النقابيين اعتصاما و مبيتا ليليا داخل مقر المديرية، و يحتفظ لمجلسه الإقليمي بحق اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المدرسة العمومية وكرامة نسائها ورجالها.”
