دكالة 24:
فتحت السلطات القضائية بالرباط، بحر هذا الأسبوع، تحقيقًا موسعًا مع المدير السابق للقناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، محمد مماد، رفقة سبعة مسؤولين سابقين في المؤسسة ذاتها، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال عمومية والتلاعب في صفقات إنتاج وبرمجة.
وأكدت مصادر متطابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت المشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي استندت إلى تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، رصدت اختلالات مالية وإدارية في تدبير صفقات الإنتاج خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2017.
وكشفت المعطيات أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تجاوزات في إبرام عقود مع شركات إنتاج محددة، حصلت على حصة كبيرة من ميزانية البرامج دون احترام المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وهو ما اعتُبر مؤشراً على وجود تلاعب محتمل في تدبير المال العام.
وأفادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين تحت تدابير المراقبة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال أطوار التحقيق، فيما من المنتظر أن تشرع قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في الاستماع التفصيلي إليهم خلال الأسابيع المقبلة.
من جهتها، التزمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الصمت إزاء التطورات الأخيرة، مكتفية بالتأكيد على احترامها الكامل لاستقلالية القضاء، ومجددة حرصها على ضمان الشفافية وحكامة التدبير داخل مختلف قنواتها.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تعرف فيه المؤسسة تغييرات إدارية واسعة، بعد تعيين عبد الله الطالب علي مديرًا جديدًا للقناة الأمازيغية خلفًا لمحمد مماد، في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز جودة الإنتاج الإعلامي وترسيخ الحكامة الجيدة في التدبير.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح داخل القطاع السمعي البصري العمومي بالمغرب، خاصة في ظل تشديد الرقابة على طرق صرف المال العام وتدبير الصفقات العمومية داخل المؤسسات الإعلامية الوطنية.
