دكالة 24:
في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) على الصعيدين الجهوي والوطني، شهد مقرها الإقليمي بالمحمدية مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الساعة الخامسة والنصف، حدثا تنظيميا مميزا تمثل في تأسيس السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة، وسط حضور وازن لمجموعة من الأطر المنتمية لهذا التخصص الحيوي في المنظومة التعليمية.
وجاء تأسيس هذه السكرتارية كتتويج لمسار من اللقاءات التشاورية والنقاشات الجادة التي خاضها مختصو الاقتصاد والإدارة في الإقليم، انسجاما مع توجه النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الهادف إلى إعادة بناء هياكلها القطاعية، وتوسيع قاعدة التأطير النقابي بما يضمن تمثيلية فعلية لمختلف الفئات العاملة في قطاع التربية والتكوين.
اللقاء التأسيسي الذي انعقد تحت شعار “وحدة مختص الاقتصاد والإدارة دعامة أساسية لتجويد الإطار وتعزيز المكتسبات”، عرف إشراف المكتب الإقليمي للنقابة بالمحمدية، وحضور ممثل عن السكرتارية الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة بجهة الدار البيضاء – سطات، إلى جانب عدد كبير من الأطر الإدارية والمالية العاملة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.
نقاش عميق حول المهام والملف المطلبي
افتتحت أشغال الجمع العام بكلمة المكتب الإقليمي التي رحب فيها الكاتب الإقليمي بالحضور، مذكرا بأهمية هذا اللقاء في مسار التنظيم النقابي لفئة مختصي الاقتصاد والإدارة، ومؤكدا على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في تدبير الشأن المالي والإداري للمؤسسات التعليمية، وضمان الشفافية والنجاعة في تسييرها.
كما تم خلال اللقاء التذكير بالملف المطلبي للفئة في شمولياته، حيث تمت إثارة مجموعة من الإشكالات التي ما تزال عالقة، من أبرزها غياب آفاق واضحة للترقي المهني، وضرورة مراجعة شروط الولوج إلى سلك مفتشي الشؤون المالية عبر مسلك الممون، باعتبار أن مهام الفئتين متطابقة إلى حد بعيد، مما يجعل إعادة التكوين في هذا المسلك مضيعة للمال العام وتجميدا لفرص التطور المهني.
وأجمع المتدخلون على ضرورة إعادة النظر في نظام التعويضات، سواء المتعلقة بالأعباء أو التنقل، مؤكدين على أن الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات ومديرياتها الإقليمية لم تفعل بعد المذكرات التنظيمية المتعلقة بتعويض المكلفين بتسيير مؤسسات إضافية، وهو ما يشكل حيفا واضحا في حق فئة تتحمل أعباء مهنية مضاعفة دون مقابل مادي منصف.
كما طالب الحاضرون بـتغيير طريقة صرف التعويضات العينية، التي أصبحت متجاوزة، وذلك بإدماجها ضمن الأجرة الشهرية بشكل قار، مع تجهيز مكاتب مختصي الاقتصاد والإدارة بالمؤسسات التعليمية وتزويدهم بوسائل الاتصال المهنية (هواتف وشرائح اتصال)، قصد تمكينهم من أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة تليق بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
هيكلة السكرتارية الإقليمية
بعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص الجمع العام إلى انتخاب السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالمحمدية، والتي جاءت تركيبتها على النحو التالي:
المنسق الإقليمي: أيوب عبد النور
نائبه: أشرف ميري
أمينة المال: أميمة اتحاد
نائبها: ياسين قاسيمي
المقرر: عز الدين بشرى
نائبته: زينب القدميري
المستشارون: محمد الجاي، أيوب عريف الله، رحال وافق، سكينة الهبطي، خولة بركة، أسية الرامي، راضية مرابط، سارة اسطيفي، هند اسطيفي، سلمى الحجاجي، أسماء بلحميدية، ماجدولين الزياني، إيمان الملاح، إلهام الدريسي.
إشادة بالمنسق الجديد ودعوة إلى مزيد من الوحدة
وفي ختام اللقاء، تناول الكلمة الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالمحمدية، الذي نوه بالمجهودات الكبيرة التي بُذلت من طرف المنسق وأعضاء اللجنة التحضيرية لإنجاح هذا الاستحقاق، مؤكدا أن تأسيس هذه السكرتارية يشكل إضافة نوعية في مسار العمل النقابي بالإقليم، ويعزز حضور النقابة كإطار وطني ديمقراطي ومدافع عن قضايا الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
من جهته، عبّر المنسق الإقليمي المنتخب الأخ أيوب عبد النور عن شكره وامتنانه لكل الحاضرين على الثقة التي وضعوها فيه، مؤكدا أن المسؤولية التي يتحملها “تكليف قبل أن تكون تشريفا”، داعيا جميع مختصي الاقتصاد والإدارة إلى رصّ الصفوف وتكثيف الجهود من أجل صون المكتسبات ومواصلة النضال لتحقيق العدالة المهنية والاعتراف الفعلي بأدوار هذه الفئة داخل المنظومة التعليمية.
وأكد في ختام كلمته أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل ميداني وتنظيمي مكثف، يهدف إلى تقوية التنظيم النقابي لفئة مختصي الاقتصاد والإدارة داخل الإقليم، والتفاعل الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، انسجاما مع الشعار المركزي للتأسيس: “وحدة مختص الاقتصاد والإدارة دعامة أساسية لتجويد الإطار وتعزيز المكتسبات.”
