دكالة 24:
في بلاغ للتنسيق النقابي الثلاثي النقابة الوطنية للتعليم ف د ش و الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي و الجامعة للحرة للتعليم انعقد يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 لقاء ضمّ مسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية منخرطي و مناضلي هذه النقابات بإقليم الجديدة، خُصّص لتدارس أوضاع المنظومة التربوية في ظل مستجدات الدخول المدرسي الحالي، خصوصًا ما يتعلق بالشأن المادي وظروف اشتغال المؤسسات التعليمية، ووضعية التسيير المالي والمادي بصفة عامة.
وحسب البلاغ ، عبّر الحاضرون عن قلقهم العميق تجاه ضعف تجاوب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة مع المطالب المشروعة والمكتسبات العادلة لهذه الفئة، والتي تجلّت آخر مظاهرها في التأخير المتعمد والتماطل غير المبرر في صرف المستحقات العينية برسم السنة المالية 2024، رغم ما تبذله الهيئة من مجهودات كبيرة لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجويد خدماته بروح عالية من المسؤولية ونكران الذات.
كما ورد فيه، استنكار تجاهل مطلب صرف التعويض عن التكليف بمؤسسات إضافية، أو التعويضات عن التنقل، و التعويض عن مؤسسات الريادة، و التعويض عن المهام الإدارية، رغم الطابع الإجباري لهذه المهام وارتباطها المباشر بسير المرفق العمومي.
و في صلب البلاغ أعلن التنسيق النقابي للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
التعبير عن اعتزازه الكبير بما تقدّمه هيئة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بالمديرية الإقليمية من مجهودات جبارة خدمةً للصالح العام، مما مكّن من تجاوز صعوبات وإكراهات الدخول المدرسي الحالي.
الإعلان عن الرفض القاطع لاستمرار التكليفات الإضافية في ظل غياب شروط الإنصاف والاعتراف بمجهودات هذه الفئة، وعدم الإفراج عن المناصب الشاغرة، مع دعوة المعنيين إلى مقاطعة التكليفات الجديدة إلى حين تسوية الملف بشكل عادل ومنصف، وتحميل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن أي ارتباك قد يمس السير العادي للمؤسسات التعليمية.
الرفض بشكل قاطع الحلّ المقترح من طرف الإدارة الإقليمية، القاضي بخرق المراسلة الرسمية الصادرة عن المديرية منذ يناير 2025، والتي حدّدت معايير واضحة للتعويض وآجال صرفه، مع تأكيد رفض أي تعديل أو اجتهاد خارج مقتضياتها الرسمية.
التنديد بالاقتطاعات غير القانونية التي طالت مبالغ التعويضات خلال السنوات الماضية تحت ذريعة الضريبة على الدخل، ويطالب باعتماد الاقتطاعات حسب السلم والرتبة أسوة بباقي الأقاليم، رغم أن هذه التعويضات معفاة قانونًا منها.
تحميل المفوّض المالي بالجديدة مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر المتكررين كل سنة بسبب تأخير تحويل التعويضات إلى الخزينة العامة للأمر بالصرف دون مبررات مقنعة.
استنكار استمرار بعض الممارسات الإدارية التي تضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأقاليم، وتُكرّس التمييز في تطبيق المذكرات والمراسلات الرسمية، والمتمثلة في الاقتطاعات غير العادلة، والتأخر غير المبرر في صرف المستحقات، وعدم إقرار أي تعويض عن التنقل أو الأعباء الإدارية، بما يعكس غياب رؤية منصفة تراعي طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة.
التأكيد على احتفاظ الهيئة بحقّها الكامل في خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة، صونًا للمكتسبات ودفاعًا عن الحق في الكرامة والإنصاف.
كما أكد بلاغ التنسيق النقابي أن استمرار التجاهل وعدم التجاوب مع المطالب العادلة و نهج سياسة الآذان الصماء من قبل المدير الإقليمي، عوض التعاطي المسؤول و الجدي مع المطالب المشروعة ، سيواجه ببرنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
و في سياق تحليل البلاغ، فإن التجاهل و عدم التعاطي الجدي مع مطالب هيئة التسيير المادي و المالي من قبل المدير الإقليمي الذي بات يجهز على كل مكتسبات الهيئة من خلال عدم صرف التعويضات العينية المستحقة خلال السنة الماضية، و رفض صرف التعويض عن التنقل للمؤسسات الإضافية و إجبار مسيري المصالح المادية و المالية بالتنقل من مالهم الخاص للمؤسسات المكلفين بها جبرا، كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس و التي نتج عنها تنسيق نقابي قرر خوض كافة الاشكال النضالية ضمانا لحقوق الهيئة و صونا لكرامتها، رافضا في ذلك أسلوب التدبير الذي ينهجه المدير الإقليمي مع هيئة التسيير المادي و المالي بالجديدة.
