12 سنة سجنا للقابض الجمركي السابق بمراكش

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك في مراكش )48 سنة( الذي توبع بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة، باختلس ما يزيد عن 5 ملايير، وقضت في حقه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة 10 ملايين سنتيم.

وبدأت فصول هذا الملف في بدايات 2017، بعدما رفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش أن يوقّع على الوضعية المحاسباتية لإدارة الجمارك الخاصة بالسنة السابقة، بعد أن لاحظ بعض التناقضات المثيرة في الأرقام المثبَتة في المداخيل الخاصة بإدارة الجمارك والأرقام التي سجلتها الخزينة الإقليمية، وغالبا ما يكون مصدرها “بنك المغرب”. كما أشعر القابض الجهوي الجديد الإدارة العامّة للجمارك، لترسل الأخيرة لجنة للتّحقيق في ملابسات هذه الاختلالات المالية وظروفها وأسبابها.

ووقفت اللجنة على اختلاسات مالية كبيرة تجاوزت 5 ملايير سنتيم، بعدما اتّضح لها أنه يتم تسجيل المداخيل في الأوراق المحاسباتية التي تُبعث دوريا إلى الإدارة المركزية، لكنْ اتضح أن الأرقام المثبتة تناقض مع المداخيل المالية المودعة لدى الخزينة الإقليمية، أي أن القابض الجهوي ظل يختلس تلك المبالغ. واتضح، من خلال التحرّيات الأولية والتفصيلية التي فتحها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في الغرفة الثالثة، وجود اختلالات قام بها المتهم، منها مخالفة دورية الإدارة التي تنص على عدم قبول الشيكات المضمونة التي تتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، إضافة إلى أنه كان يستعمل شيكات الخواصّ والشركات التي تؤدّى بها الرسوم الجمركية ويحوّلها إلى حسابه الخاص. كما أنفق مبالغ ضخمة واستعمل شيكات وهمية واستخلص مبالغ ضخمة وحوّلها لحسابه الخاص، وينجز محاسبتين، حداهما صحيحة يُحتفظ بها في أرشيف إدارة الجمارك، والأخرى مزيفة تحال على الخازن الجهوي للعمالة.

وقد امتدت التحقيقات في هذه القضية إلى المفتشية العامة للمالية، التي استُعين بها في جرد الحجوزات وفي افتحاص الوثائق المالية التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض في مراکش، خاصة ما تعلق منها بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، ورُصد “اختلالات” في هذا الشأن. كما اكتُشفت ثغرات في المراقبة والافتحاص الداخليين للإدارة العامة للجمارك، التي تنقل مفتشون تابعون لها إلى إدارة الجمارك في آسفي، وأُنجز هناك جرد مماثل للعمليات التي دبّرها المعني بالأمر.

وكانت عناصر تابعة للشرطة الدولية “إنتربول” قد أوقفت المتهم في هولندا في يوليوز 2019، بعد أن أصدرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش مذكرة بحث دولية، ليتم تسليمه، في شتنبر الماضي، إلى السلطات الأمنية في ولاية أمن مراكش، حيث أُخضع لإجراءات البحث والتحقيق قبل أن يُحال على الوكيل العامّ للملك في محكمة الاستئناف، ليقرر إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

وتم اكتشاف هذه الاختلاسات المالية بعد إقرار القابض الجديد لإدارة الجمارك في مراكش بالأمر، بعدما امتنع الخازن الجهوي لعمالة مراكش عن التوقيع له على وضعية محاسباتية، خاصة بعد أن اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية في عمالة مراكش “تناقضا” مثيرا للانتباه في أرقام مداخيل تستخلصها إدارة الجمارك تتضمّنها الوضعية التي تقدّم بها القابض الجمركي الجديد وأرقام الخزينة الجهوية لمراكش، ومصدرها “بنك المغرب” .