دكالة 24 : أحمد مسيلي
تتابع جريدتنا ( دكالة 24) بقلق بالغ ما تنشره بعض الصفحات الفيسبوكية التي نصّبت نفسها ناطقاً باسم “الرأي العام”، بينما هي في الحقيقة مجرد منصات مأجورة للتشهير والابتزاز. هذه الصفحات لم يعد يقتصر عبثها على أفراد عاديين، بل طالت سمومها مسؤولين سامين لم يسلم منهم أحد: وزراء ، وكلاء الملك، رؤساء محاكم، دركيون، شرطيون، منتخبون… رجال دولة مشهود لهم بالنزاهة والتشبّع بروح الوطنية، وجدوا أنفسهم هدفاً لاتهامات باطلة وأكاذيب ملفّقة.
وحتى تبرهن هذه الصفحات على إفلاسها الأخلاقي، فقد قدمت اعتذارات علنية لعدد من المسؤولين الذين شهّرت بهم سابقاً، بعدما عجزت عن إثبات ما تدعيه. وهو ما يؤكد أن محتواها ليس سوى ادعاءات زائفة، هدفها التشويش على مؤسسات الدولة وتضليل المواطنين.
إن الفرق شاسع بين الإعلام المهني المسؤول، الذي يبني خطابه على التوثيق وتعدد المصادر واحترام أخلاقيات المهنة، وبين ما يسمى “إعلام الفيسبوك”، الذي يبيع الأوهام، يقتات على الإثارة الرخيصة، ويحاول أن يصنع لنفسه مكانة عبر ضرب سمعة الشرفاء والنيل من المؤسسات.
القانون واضح في هذا الباب؛ فالتشهير والابتزاز الرقمي جريمة يعاقب عليها الفصلان 447-2 و447-3 من القانون الجنائي. غير أن الخطر الحقيقي يكمن في ترك هذه الصفحات تعيث فساداً في الفضاء الأزرق بلا رادع، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن ومؤسساته.
إن جريدتنا ” دكالة 24 ” إذ تندد بهذه السلوكات غير الأخلاقية، تدعو السلطات إلى تفعيل القانون بصرامة، كما تدعو المواطنين إلى التحلي بالوعي والتمييز بين الكلمة الحرة والإشاعة المسمومة. فإعادة نشر الأكاذيب لا تقل خطورة عن اختلاقها، وحماية سمعة الوطن تبدأ من حماية الحقيقة.
