دكالة 24: سعيد بنرحمون
تخليداً للذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، واحتفالاً بالذكرى الثانية لعيد الوحدة، نظمت جامعة شعيب الدكالي، بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، صباح يوم الخميس 12 نونبر 2026، محاضرة علمية بعنوان “من المسيرة الخضراء إلى عيد الوحدة: محطات مفصلية في مسار الوحدة الترابية”. ألقاها الدكتور الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط والخبير في العلاقات المغربية الإفريقية، بمدرج دراسات الدكتوراه. وحضرها كلٌّ من نائب رئيس جامعة شعيب الدكالي، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، إلى جانب جمهور غفير من الطلبة ملأ جنبات المدرج، في تعبير واضح عن اهتمام الأجيال الجديدة بقضية الوحدة الترابية.
في الجلسة الافتتاحية، تناول الكلمة أولاً نائب رئيس جامعة شعيب الدكالي، ثم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة. وأشاد المتدخلان بالضيف وبخصاله العلمية، وبإسهاماته الرصينة في البحث في تاريخ المغرب الراهن وقضية وحدته الترابية. واستعرض كل منهما باقتضاب السياقات المتعددة التي يأتي فيها الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الوحدة، في ظل التحولات الحاسمة التي يعرفها الملف على المستوى الأممي. وأكدا الدور الذي تضطلع به الجامعة المغربية في الترافع العلمي عن القضية الوطنية، قضية المغاربة الأولى، بإنتاج المعرفة الرصينة وتأطير الأجيال الصاعدة من الطلبة والباحثين.
يكتسي هذا اللقاء رمزية خاصة بالنظر إلى السياق الذي ينعقد فيه. فهو يأتي أياماً قليلة بعد احتفال المغاربة بعيد الوحدة، المناسبة الوطنية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس يوم 4 نونبر 2025، وجعل لها يوم 31 أكتوبر من كل سنة، تخليداً لاعتماد مجلس الأمن القرار 2797 الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي أساساً للتفاوض. ويأتي كذلك على بعد أيام من جلسة مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، التي انتهت بعدم تمديد ولاية بعثة المينورسو. وهكذا تلتقي في هذا التوقيت ذاكرة نصف قرن من النضال الدبلوماسي والميداني مع منعطف أممي غير مسبوق في مسار القضية الوطنية.
أطّر اللقاءَ الدكتور قاسم الحادك، أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بالكلية. فاستهله بكلمة ترحيبية بالضيف، أبرز فيها مكانته العلمية وباعه الطويل في البحث في تاريخ المغرب الراهن، ولا سيما تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية. وأشار إلى أن الدكتور العجلاوي يجمع بين صرامة المؤرخ وأدوات التحليل الاستراتيجي والسياسي، وأنه من أبرز الأصوات الأكاديمية المشتغلة على ملف الصحراء المغربية، حضوراً في المنابر العلمية والإعلامية، وطنياً ودولياً.
ولأن اللقاء ينعقد في رحاب البحث التاريخي، افتتح المحاضر مداخلته بشق نظري ومنهجي، جعل فيه أرشيف الأمم المتحدة مدخلاً أساسياً لفهم القضية. فأوضح أن هذا الأرشيف يزخر بآلاف الوثائق المتعلقة بالصحراء المغربية، من محاضر جلسات اللجنة الرابعة والجمعية العامة، إلى المراسلات الدبلوماسية وتقارير الأمين العام. ودعا الطلبة إلى الاطلاع عليه بدقة والإلمام بمضامينه، لأنه السبيل إلى أبحاث أصيلة تقوم على الوثيقة لا على الانطباع. وفي توجيه منهجي، شدد على ضرورة مقاربة هذا الأرشيف من مداخل متعددة: لغوية ومفاهيمية، وأخرى مستمدة من حقول معرفية مجاورة كالعلوم السياسية والقانون الدولي. فالمفهوم الواحد قد يتغير مدلوله بتغير اللغة أو السياق أو الحقل المعرفي. وأكد أن التحليل والتركيب عمليتان لا غنى عنهما للإجابة عن الفرضيات التي ينبغي أن ينطلق منها كل باحث في هذه القضية.
استخرج المحاضر من داك الأرشيف معطيات تعيد ترتيب العديد من المسلمات الدارجة في النقاش العمومي. فمطالبة المغرب بصحرائه، كما أوضح، لم تبدأ سنة 1975 ولا حتى سنة 1974، بل تعود إلى السنوات الأولى للاستقلال. ففي أرشيفات الأمم المتحدة عثر الباحث على رسالة وجّها الدبلوماسي المغربي عبد اللطيف الفيلالي، باسم المملكة المغربية إلى الأمم المتحدة في 20 نونبر 1958 يؤكد فيها وجود أراض مغربية تحت الإدارة الإسبانية يتعين استرجاعها. وفي أعقاب ذلك أنشأت الأمم المتحدة مجموعة الدراسات الإفريقية، التي شرعت في النظر في وضع المناطق التي ينبغي أن تنال استقلالها عن القوى الاستعمارية التقليدية، الإسبانية والفرنسية وغيرهما. وقد جاءت هذه الرسالة في سنة حافلة بالأحداث: ففي فبراير 1958 شنت القوات الفرنسية والإسبانية عملية “إيكوفيون” المشتركة ضد جيش التحرير في الجنوب، وفي أبريل من السنة نفسها استرجع المغرب إقليم طرفاية. وسيتواصل هذا المسار باسترجاع سيدي إفني سنة 1969، في تأكيد على أن المغرب اختار منذ البداية طريق الاسترجاع التدريجي عبر التفاوض والاتفاقات الدولية.
تبرز الوثائق نفسها الدور الريادي الذي اضطلع به المغرب داخل المنتظم الأممي. فقد كان أول دولة طالبت بإدراج قضية الصحراء الإسبانية أنداك للنقاش أمام اللجنة الرابعة، وأسهم في تأسيس اللجنة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار، التي أُنشئت سنة 1961 بسبعة عشر عضواً قبل أن تتوسع إلى أربعة وعشرين. وكان سنة 1959 عضواً في لجنة الستة التابعة للجمعية العامة، يتحدث باسم الدول العربية والإفريقية. وهي اللجنة التي مهدت أعمالها لصدور القرار 1541 في دجنبر 1960. ودافع المغرب كذلك بقوة، في تلك اللجنة، وفي غيرها من مكونات المنتظم الدولي، عن القضية الجزائرية في أوج حرب التحرير، ثم عن القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة. وهو ما يؤكد، في نظر العجلاوي، أن الدبلوماسية المغربية دبلوماسية مؤسسات ومبادئ وهدوء، لا دبلوماسية إعلانات أو انفعالات ظرفية.
انطلاقاً من القرار 1541، الذي حدد المبادئ المعتمدة في تصفية الاستعمار والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تتبع المحاضر محطات القضية الوطنية في امتدادها الزمني. فبدأ من سنة 1934، تاريخ دخول إسبانيا الفعلي إلى عمق الإقليم الصحراوي واحتلاله، بعد نصف قرن من الاكتفاء بنقاط ساحلية منذ 1884. وانتهى إلى جلسة مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026. ففي تلك الجلسة أسقطت روسيا بالفيتو المشروع الأمريكي الذي حظي بتأييد أحد عشر عضواً، وسقط المشروع الروسي البديل بعدما عارضته الولايات المتحدة ولم يحصل على الأغلبية المطلوبة، فانتهت بذلك ولاية بعثة “المينورسو” دون تمديد بعد خمسة وثلاثين عاماً من وجودها. وقد اعتبر بلاغ الديوان الملكي هذا التطور خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي للملف داخل أروقة الأمم المتحدة.
لفت المحاضر الانتباه إلى أن شهري أكتوبر ونونبر يحتلان مكانة متميزة في تاريخ المغرب الراهن، لكثرة ما شهداه من محطات حاسمة في قضية الصحراء المغربية. وتكفي العودة إلى الروزنامة الدولية لتأكيد ذلك. ففي 16 أكتوبر 1975 صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أجاب عن أسئلة جوهرية بخصوص سكان الصحراء وولائهم للعرش العلوي، إد أقر بأن المنطقة لم تكن أرض خلاء عندما استعمرتها الجيوش الإسبانية، وأقر أيضا بوجود روابط بيعة قانونية بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء، والبيعة، كما بين المحاضر، هي أهم مكونات الدولة فيتلك الحقب التاريخية. وفي اليوم نفسه أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء. وفي 6 نونبر 1975 عبر 350 ألف متطوع ومتطوعة الحدود الوهمية حاملين القرآن الكريم والأعلام الوطنية. وفي 14 نونبر من السنة نفسها وُقّع اتفاق مدريد الذي أنهى الوجود الإسباني. وفي 13 نونبر 2020 تدخلت القوات المسلحة الملكية لتأمين معبر “الكركرات”. وفي 31 أكتوبر 2025 صدر القرار 2797، وفي 30 أكتوبر 2026 انتهت ولاية “المينورسو”.
أفرد المحاضر حيزا مهما للمسيرة الخضراء، فجرد سياقها التاريخي والظرفية الإقليمية والدولية التي جاءت فيها، في ظل نهاية نظام فرانكو وأجواء الحرب الباردة. وتوقف عند العلاقات المغربية الإسبانية، فأوضح أنها كانت جيدة في البداية، إذ عارضت إسبانيا نفي السلطان محمد الخامس سنة 1953 ولم تعترف بالسلطان الصوري الذي نصبته فرنسا. لكن الأمور بدأت في التعقد والتشابك ابتداء من سنة 1974، حين أعلنت مدريد عزمها تنظيم استفتاء في الإقليم، فلجأ المغرب إلى الجمعية العامة التي أحالت الملف على محكمة العدل الدولية بموجب القرار 3292 الصادر في دجنبر من السنة نفسها. كما تناول ما عرفته العلاقات المغربية الجزائرية من توترات في محطات متعددة، والعلاقات المغربية الموريتانية في ارتباطها الوثيق بملف الصحراء، وصولاً إلى انسحاب موريتانيا سنة 1979 وتجديد قبائل وادي الذهب بيعتها للعرش العلوي في 14 غشت من السنة نفسها.
ثم انتقل المحاضر إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، فأوضح أنها امتداد طبيعي لمسار مغربي قديم. فمبدأ تقرير المصير ليس جديداً على الملف، وقد طرحه المغرب نفسه منذ سنة 1963، حين أُدرج الإقليم بطلب منه ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو ما يتجاهله خصوم الوحدة الترابية. وبيّن أن تقرير المصير يتحقق عبر ثلاثة مداخل: الاستقلال، أو الاندماج في الوطن الأم، أو الحكم الذاتي. ومن ثم، فإن المغرب بطرحه مبادرة الحكم الذاتي ظل منسجماً تمام الانسجام مع مبادئ الأمم المتحدة ومرجعياتها.
بعد أن فصّل مرتكزات المبادرة، التي تمنح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في ظل السيادة المغربية، وقف عند قرار مجلس الأمن 2797. فأبرز مزاياه وخصائصه، وأكد أنه صار الإطار الوحيد لحل قضية الصحراء، وأن المبادرة المغربية غدت الحل الأساسي والوحيد للنزاع.
لم تخلُ المحاضرة من بعد نقدي، إذ فنّد المحاضر جملة من المغالطات المتداولة حول الملف. وفي مقدمتها تقديم النزاع على أنه ثنائي بين المغرب وجبهة البوليساريو، في حين أنه نزاع إقليمي تتداخل فيه أربعة أطراف أساسية هي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، إضافة إلى إسبانيا في مرحلة سابقة. وهي القراءة التي كرّستها قرارات مجلس الأمن حين دعت الأطراف الأربعة إلى موائد مستديرة. ولذلك فالمغرب، كما يؤكد العجلاوي، في صحرائه ولا يفاوض على سيادته أو على مغربية الصحراء، وإنما يفاوض بشأن الملف بوصفه نزاعاً إقليمياً.
رد المحاضر كذلك على تحميل المغرب مسؤولية فشل الاستفتاء الذي أُنشئت بعثة المينورسو من أجل تنظيمه، في أعقاب وقف إطلاق النار سنة 1991. فأوضح أن الإقرار باستحالة تنظيمه لم يكن طرحا مغربيا، بل خلاصة انتهت إليها الأمم المتحدة نفسها سنة 2000. وتعود جذور هذا التعذر إلى إشكالية تحديد الهيئة الناخبة. فالإحصاء الإسباني لسنة 1974 حدد عدد السكان الصحراويين في نحو 74 ألف نسمة شمل حتى السكان الأوربيين في الصحراء أنداك، في حين أفضت عمليات تحديد الهوية الأممية خلال تسعينيات القرن الماضي إلى أرقام تراوحت بين 84 ألفا و147 ألف شخص، تلتها عشرات الآلاف من الطعون. وهو تضخيم كبير جعل الاستفتاء مستحيلا من الناحية العملية، ودفع الأمم المتحدة تدريجيا إلى البحث عن حل سياسي واقعي ومتوافق بشأنه.
تصدى المحاضر أيضا للادعاء الذي يصف الوجود المغربي في الصحراء بالاستعمار. فأكد أن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تشر قط، في أي تقرير من تقاريرها، إلى أن المغرب دولة استعمار للإقليم. وأوضح أن الامتداد الجغرافي والثقافي، واشتراك العادات والتقاليد بين الدولة ومجالها الحيوي، لا يمكن بأي حال أن يعد استعمارا. فالروابط التي تجمع الصحراء بباقي ربوع المملكة روابط بيعة وتاريخ ونسب وثقافة حسانية متجذرة في الهوية المغربية الموحدة. وأشار إلى أن نحو 130 دولة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم الحل السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي المغربي، من بينها قوى دولية كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
في ختام مداخلته، عاد الدكتور الموساوي العجلاوي إلى جوهر الرسالة التي أراد إيصالها للطلبة والباحثين. فأكد أن الترافع عن قضية الصحراء المغربية يجمع بين القلب والعقل: فهو دفاع عن حق ينبض به القلب بكل حرارة وصدق، ويسنده العقل بقوة الحجة ورصانة البرهان. فلا يكفي الانتماء الوجداني وحده، ولا تكفي الحجة الباردة وحدها، بل إن قوة الموقف المغربي تكمن في التقاء الإيمان العميق بعدالة القضية مع المعرفة الدقيقة بتاريخها ووثائقها ومرجعياتها القانونية. وهي الرسالة التي لخصت روح المحاضرة، وجعلت من هذا اللقاء العلمي درساً في الوطنية المستنيرة بالمعرفة.
قد أعقبت المحاضرة لحظة نقاش تفاعلي، عكست أسئلةُ الطلبة فيها حجم الاهتمام الذي تحظى به القضية الوطنية لدى الجيل الجديد من الباحثين. ويأتي هذا اللقاء العلمي تجسيداً لانفتاح جامعة شعيب الدكالي على القضايا الوطنية الكبرى، وحرصها على ربط البحث الأكاديمي بالذاكرة الجماعية. كما يسهم في ترسيخ الوعي التاريخي لدى الطلبة والباحثين بالمحطات المفصلية التي طبعت مسار الوحدة الترابية للمملكة، من المسيرة الخضراء إلى عيد الوحدة.
سعيد بنرحمون: طالب باحث بمختبر المغرب والبلدان المتوسطية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة
