دكالة 24:
في بيان لها ( توصلت الجريدة بنسخة منه) صادر يومه الخميس 10 يوليوز الجاري أشارت السكرتارية الإقليمية للمدرس (ف.د.ش) بالجديدة الى العديد من النقاط ان على المستوى الاقليمي أو الجهوي أو الوطني و التي عددها البيان و أدانت مجموعة من الاجراءات و الاختلالات …
و قد جاء في البيان أن السكرتارية الإقليمية للمدرس (ف.د.ش) بالجديدة في اجتماعها الأخير وقفت على مختلف القضايا والملفات الراهنة التي تستأثر باهتمام هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة، مشيدة بالدينامية التنظيمية التي تشهدها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) إقليميا عبر تجديد فروعها وسكرتارياتها وفتح المجال لطاقات شابة لتقلد المسؤولية، وفي هذا السياق تم تأسيس السكرتارية الإقليمية للمدرس في خطوة فريدة تعكس الارتباط التاريخي للنقابة بهذه الهيئة كجزء لا يتجزأ عن باقي مكونات الأسرة التعليمية.
و يضيف البيان ، أن السكرتارية الإقليمية للمدرس (ف.د.ش) بالجديدة إيمانا منها بعدالة الملفات المطلبية والتزامها المسؤول بالدفاع عن مختلف قضايا هيئة التدريس المتضررة حتى استرجاع حقوقها وصيانة مكتسباتها، وبعد نقاش جاد ومستفيض فإن مكتب السكرتارية يعلن مايلي:
- على المستوى الإقليمي :
- يحمل المديرية الإقليمية مسؤولية الاختلالات التي شابت صرف مستحقات التصحيح لسنة 2024، ويدعو إلى الإسراع في تصحيح الوضع وتمكين كافة المتدخلين في العملية من التعويضات المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 24-125 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024؛
- يطالب المديرية الإقليمية بضرورة الإعداد الجيد لتنظيم الحركة الانتقالية الإقليمية ووضع حد للخروقات التي تشوب خريطة البنيات التربوية في بعض المؤسسات التعليمية بما يضمن المساواة في حق التمدرس لكافة بنات وأبناء الإقليم من جهة وحق الأساتذة في مناصب تضمن استقرارهم الاجتماعي من جهة أخرى؛
- يدعو المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها عند لجوئها لسد أي خصاص يظهر بالثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي باحترام مبدأ الشفافية عبر إصدار مذكرة للتباري بمعايير واضحة ودقيقة تفتح في وجه كل المعنيين من الشغيلة التعليمية بالإقليم وتفادي أي تكليفات مشبوهة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص؛
- يطالب المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم بالإفراج عن نتائج إسناد السكنيات الإدارية الشاغرة التي لازالت محتجزة بمكتبه منذ شتنبر 2023؛
- يدعو المديرية الإقليمية إلى إصدار المذكرة التنظيمية لشغل مهمة تسيير الفرعيات بالمجموعات المدرسية (المدير المساعد) التي توقف إصدارها إقليميا منذ الموسم الدراسي 2020/2021؛
- يطالب بالحكامة في تدبير الموارد البشرية العاملة بمصالح المديرية الإقليمية حيث تعيش بعض المكاتب ضغطا كبيرا في معالجة ملفات هيئة التدريس (مثال مكتب معالجة ملفات التعويضات العائلية ومكتب الأرشيف…)، كما يدعو إلى احداث مكتب خاص بالسلك الابتدائي بمصلحة الموارد البشرية على غرار باقي الأسلاك؛
- يرفض تكليف الأساتذة بالحراسة بالامتحانات الإشهادية خارج اطارهم الأصلي ضدا على ما جاءت به المادة 15 من النظام الأساسي الجديد؛
- يدعو المديرية الإقليمية الى تحمل مسؤوليتها في صرف تعويضات الدعم التربوي لبعض الأساتذة برسم الموسم الدراسي 2023/2024 ومستحقات الدعم المؤسساتي لأساتذة مدارس الريادة للموسم الدراسي 2024/2025؛
- على المستوى الجهوي :
- يستهجن استمرار الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء – سطات في التماطل والتلكؤ في صرف مستحقات الترقية في الرتب لأساتذة الأفواج ما بعد 2016 (الزنزانة 2) ويطالب بالإسراع الفوري في صرف هذه المتأخرات المالية وتصحيح وضعيتهم الإدارية؛
- يندد بحرمان الأساتذة المنتقلين في إطار الحركات الوطنية من حقوقهم المادية والإدارية (تعويضات الرتب، التعويضات العائلية، التعويض التكميلي لأساتذة الثانوي التأهيلي …) وقرصنتها وهو ما يضرب مبدأ المماثلة في الحقوق والواجبات بين أطر التوظيف المركزي والجهوي الذي تتغنى به الوزارة؛
- يستنكر التأخير في اصدار شواهد النجاح في امتحان الكفاءة التربوية وقرارات الترسيم والتوظيف وقرارات التعيين للأساتذة المكلفين بتسيير الفرعيات بالمجموعات المدرسية (المدير المساعد)؛
- يطالب الأكاديمية الجهوية بالإسراع في صرف المنحة السنوية للأساتذة العاملين بمدارس الريادة للموسم الدراسي 2024/2025؛
- على المستوى الوطني :
- يحمل الوزارة المكلفة بالقطاع ومصالحها الخارجية مسؤولية الاحتقان الشديد في صفوف نساء ورجال التعليم جراء سياسة اللامبالاة التي تنهجها اتجاه ملفاتهم المطلبية وانفرادها بتمرير قرارات ومذكرات بعيدة عن منطق التأويل الإيجابي لهذه النصوص في إخلال تام بالمبدأ المتفق حوله إبان صياغة النظام الأساسي والقاضي بجبر الضرر في حال ظهوره عند تنزيل مقتضيات هذا الأخير وتنصلها المقصود بالقفز على مجموعة من بنود الاتفاقات الموقعة (10 و 26 دجنبر 2023 و 9 يناير 2025) : التأويل الإيجابي للمادة 81 وترقية أساتذة الزنزانة 10 بالتسقيف دون شرط التقييد في لوائح الترقية بالاختيار، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، خلق درجة جديدة للترقي، تخفيض ساعات العمل لجميع الأسلاك، التعويض عن المناطق الصعبة، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، ملف الأساتذة الباحثين، المقصيون من خارج السلم، ملف العرضيين، ملف التربية غير النظامية…؛
- يدعو الوزارة إلى الإسراع بإصدار بطاقات تقييم الأداء المهني وفق منطوق المادة 53 من النظام الأساسي من أجل الافراج عن الترقية بالاختيار لسنة 2024 )الدرجة الأولى والدرجة الممتازة(؛
- يطالب الوزارة بمراجعة مواد المقرر الوزاري رقم 25-51 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2025 المنظم للموسم الدراسي 2025-2026 وما يتعلق منها : بتغيير برمجة التكوينات وعدم إدراجها خلال العطل المدرسية وشهر يوليوز وبالخصوص بعد التاريخ المحدد لتوقيع محاضر الخروج، تقديم مواعيد الامتحانات الاشهادية الابتدائي (26و27 يونيو) والاعدادي (24و25 يونيو) و التأهيلي (الدورة الاستدراكية 29و30 يونيو و 2و4 يوليوز) مراعاة لمعاناة التلاميذ والأطر التربوية مع ارتفاع درجات الحرارة والبعد عن مراكز اجراء الامتحانات وفسح المجال لباقي العمليات المرتبطة لما بعد هذه الاستحقاقات، ضبط و تصحيح الخطأ الوارد بلائحة العطل بإضافة الأيام المخصصة لعطلة عيد الفطر(3أو4 أيام) للأيام المخصصة لعطلة الفترة البينية الثالثة؛
- يطالب الوزارة بالرفع من نسبة الترقي بالامتحان المهني باعتماد %20 على الأقل بدل %14 الحالية ومراجعة الصيغة الحالية للامتحان باعتماد حصيص متساوي لكل مواد السلكين الاعدادي والتأهيلي ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين من نفس السلك، كما يدعو الى اعتماد برمجة زمنية واضحة للإعلان عن نتائج كافة أنواع الترقيات وتسوياتها الإدارية والمالية (الامتحان المهني، الاختيار والتسقيف)؛
- يدعو الوزارة الى تخصيص تعويض سنوي قار للأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة عوض الاكتفاء بصرفه في السنة الأولى للمشروع فقط باعتبار الأستاذ(ة) فاعلا رئيسيا في تنزيل هذا الاصلاح والضامن الفعلي لنجاحه على أرض الواقع؛
وإذ يعلن مكتب السكرتارية الإقليمية للمدرس للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بهذه المطالب المشروعة والملحة لهيئة التدريس، فإنه يطالب الوزارة الوصية على القطاع ومصالحها الخارجية (الجهوية والإقليمية) إلى الإلتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة وإيجاد حلول للملفات العالقة كما يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول اطارنا النقابي العتيد دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بالإقليم.”
