دكالة 24: أحمد مسيلي
يقال انه كلما انتشرت الشائعات في مجتمع ما زاد معدل الجهل والسطحية في المجتمع لأننا امام كثلة بشرية عريضة ومستخدمين كثر لهذه الوسائل وكلهم غير متجانسين اومتباينين من حيث المصالح والاهتمامات والقدرات يتعاملون مع وسائل الاعلام بروتينية شديدة وتتدنى قدرات الكثير منهم عن الدخول في علاقة اتصالية متكافئة مع هذه الوسائل حتى تتيح لهم القدرة على التقييم والنقد والحكم على مصداقية او عدم مصداقية ما يداع او ينشر عبر هذه الوسائل.
– لقد اشيع فيما سبق ان فيروس كورونا صنع في احدى المختبر في الصين ونقلت الجرثومة الى كل بلدان العالم لأجل التحكم في سكان الارض. وجاءت اشاعة مغايرة لتروج اشاعة كاذبة ان هذا الفيروس غير موجود اصلا وان السبب الحقيقي للتهويل الاعلامي والتخويف من المرض هو منع الهجرة او وضع نظام مراقبة جماعية على نطاق واسع لتستمر بعد ذلك الاشاعات تلو الاشاعات عن الفيروس وعن دوافع صنعه وانتشاره.
وعرفت الاشاعة في المغرب انتشارا وذيوعا لا حدود له ومنها الاعلانات المجهولة المصدر المنتشرة كالنار في الهشيم وفي وقت قياسي على صفحات وجدران شبكات التواصل الاجتماعي في سنة 1918 حيث كانت العديد من الاعلانات تدعو الى مقاطعة عدد من المنتجات الاستهلاكية الاساسية ( الحليب- الماء المعدني – شركة متخصصة في بيع البنزين..) لدوافع واسباب متعددة مما اثر سلبا على العديد من الشركات الوطنية والاجنبية (الفرنسية خصوصا) وعلى اشخاص نافدين في الحكومة.
- اشاعة اخبار عن الزيادة في فواتير الماء والكهرباء وتضمين رسوم اضافية (55درهما) موجهة الى دعم القنوات العمومية .
- اشاعة اخبار زائفة عن قرب تعديل حكومي او عن غضبة ملكية ضد هذا الوزير او هذا المسؤول السامي …وتتزايد حدة هذه الاشاعات مع فترات خاصة تسبق الاستحقاقات الانتخابية او تتزامن مع الدخول الاجتماعي والسياسي في شهري شتنبر واكتوبر من كل سنة او خلال فترات اجتماعية(عيد العمال) اوبرلمانية ( المصادقة على الميزانية السنوية) ويلعب فيها الاعلام دورا حاسما.
يرى العديد من المتتبعين للشأن السياسي الوطني ان الاشاعة (بدأت تأخذ في السنوات الاخيرة في المغرب طابع الخبر الزائف الذي يروم التضليل الاعلامي او “تحريف” النقاش نحو قضايا هامشية لا تعني الراي العام ) كانتشار اخبار زائفة او تافهة لتغطي عن اخبار الاحتجاجات او الاضرابات او الاعتصامات في العديد من المناطق بسبب الغلاء او نقص في الخدمات الصحية والاجتماعية… وان هشاشة المجتمع تسمح بتداول الاشاعة.
ولأجل محاربة هذه الظاهرة اللقيطة دخل قانون محاربة الاشاعة ونشر الاخبار الزائفة منذ2018 يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والمتابعة القضائية لكن مع ذلك تضل مشكلة الحريات السياسية مؤشر اساسي من مؤشرات المواطنة الحقيقية وتواجد ادوات الردع القانوني هو مؤشر اساسي كذلك لتحقيق سيادة الدولة ويبقى الخلاف الاهم بين ما تراه السلطات العليا للدولة من صالح المواطنين وبين ما يراه المواطنين من حريات وحقوق ليس للدولة الحق في التدخل بها والدولة يكمن دورها في الدفاع عن امنها الوطني ضد الدعايات المغرضة ومحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد عبر شبكات الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم السبيراني.
ان الاشاعة غالبا ما يتم ربطها في سياق حدث ما فتخترق المشهد الاعلامي للتلاعب بالعقول او تضليل الراي العام او تطويع مجموعة من الافراد او الجماعات او المجتمع قصد تحقيق اهداف خاصة تخدم مصالح “الجهة” التي اطلقت الاشاعة.
الاشاعة اذن لا تقوم على مصداقية المصدر ولا مصداقية الرسالة الاعلامية انها مجرد بضاعة لقيطة ..ومقيتة.
