"مديرية التعليم بسيدي بنور بين مختص مظلوم وقانون مهدوم وحق مهضوم"

دكالة 24:

تابعنا في الآونة الأخيرة بقلق وأسف شديدين واقع التربية والتعليم بإقليم سيدي بنور الذي كشف عن خروقات قانونية واضحة وسلوكات غير تربوية دخيلة على المنظومة التعليمية لا تليق بإداريين المعول عليهم أن يكونوا جزءا من الحل لا أصل المشكلة،ناهيك عن الدور السلبي الذي أقدمت عليه المديرة الإقليمية المكلفة، التي من المفترض أن تعيد المياه إلى مجاريها وتقيم اعوجاج بعض التجاوزات المستفزة وتنبيه مرؤوسيها على ضرورة احترام القوانين والتنظيمات التشريعية الجاري بها العمل على اعتبار أنها مسؤولة إقليميا عن ذلك،نجدها هي الأخرى تساهم في تكريس الاحتقان وتأجيح الأوضاع سواء من خلال ترخيصها غير القانوني بتسليم مفاتيح مكتب الاقتصاد وتعيين لجنة غير مختصة للقيام بذلك أو تأخرها غير المبرر في صرف التعويضات الخاصة بهذه الهيأة ، فضلا عن صمتها المريب وعدم التفاعل بتكليف لجنة مختصة للوقوف عند الحقيقة وإنصاف من يستحق ذلك.

إن هذا الواقع الصعب الذي يعيشه مختص الاقتصاد والادارة بسيدي بنور جعله يتخبط في أزمة ثلاثية :

أزمة حق مهضوم وقانون مهدوم ومختص مظلوم.

ولعل تبيان ذلك يقتضي التفصيل في كل أزمة على حدة كما الآتي:

1)أزمة المختص المظلوم: إن المتأمل في جميع البيانات الصادرة بهذا الشأن( بيان السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بسيدي بنور، بيان فرع سيدي بنور، بيان فرع الزمامرة للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش…) يجدها تستنكر السلوك الأرعن وغير التربوي الذي أقدم عليه المديرين لإعداديتين بالإقليم، لا لشيء سوى أن مسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسستين يريدان تطبيق القانون واحترام الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل فتم مقابلتهم بوابل من السب والقذف والسلطوية النابعة من عقلية” أنا الرئيس وكلامي هو الصحيح” من طرف المديرين المذكورين ولو كان ذلك على حساب التدخل في صلب مهام مسيري المصالح المادية وتجاوز اختصاصهم الوظيفي ،الأمر الذي خلف استغرابا شديدا واستياء من لدن جميع مختصي الاقتصاد والإدارة بالمغرب فتفاعلوا بسيل من البيانات التضامنية والاستنكارية” بيان اللجنة الوطنية،بيان جمعية أطر و مسيري المصالح المادية والمالية بجهة الدار البيضاء-سطات،بيان العصبة الجهوية لمختصي الاقتصاد والادارة-فاس مكناس” حيث تم التنديد بضرورة رفع هذا الظلم والتعسف وحماية كرامة مختصي الاقتصاد والإدارة بسيدي بنور

2)أزمة القانون المهدوم: إذا كان الأصل في القانون أنه وجد لتنظيم حياة الأفراد والمؤسسات من خلال مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الأفراد فالإستثناء يتربع على عرش المديرية الإقليمية بسيدي بنور،فبعد الترخيص غير القانوني بتسليم مفاتيح مكتب الإقتصاد للمدير دون احترام مقتضيات المادة 4 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية التي تنص بصريح العبارة على أنه” لا يجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب..” تكون المديرة الإقليمية المكلفة قد وقعت في المحظور ورخصت ما لا حق لها في الترخيص به وخالفت المرسوم الملكي مخالفة صريحة واضحة من خلال هذا الترخيص الذي كرس حالة التنافي بين صفتين متناقضتين: صفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حسب المرسوم الملكي المذكور .

ولم يقف الخرق القانوني عند هذا الحد بل تمادى ليصل إلى تكليف لجنة غير مختصة للقيام بهذه المهمة التي تعتبر من اختصاص مفتشي الشؤون المالية.

ولا عجب في ذلك،فمادام بداية الإجراء عرجاء(ترخيص غير قانوني) فلا شك أن نهايته ستكون عمياء ( تسليم غير قانوني)

وعليه،فإن هدم القانون بهذا الشكل يشكل سابقة خطيرة واستثناء يتجاوز النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لا يمكن القياس عليه ويلزم المديرة الإقليمية المكلفة وحدها تطبيقا للقاعدة الفقهية والقانونية القائلة” مابني على باطل فهو باطل”

3)أزمة الحق المهضوم:على الرغم من التضحيات الجسام التي يقوم بها مختصي الاقتصاد والإدارة على صعيد المديرية الإقليمية بسيدي بنور سواء بإنجاح الدخول المدرسي الأخير من خلال الاشتغال المستمر خارج أوقات العمل في كثير من الأحيان لتسجيل جميع التلاميذ والتلميذات في وقت وجيز، أو قبولهم تكليفات لتدبير أكثر من مؤسسة تعليمية رغم تعيينهم الرسمي في مؤسساتهم الأصلية.

إلا أن هذه المجهودات قوبلت بممارسات واستفزازات غير مقبولة جعلت أغلب مختصي الاقتصاد والإدارة بالإقليم يتداولون فكرة عدم قبول التكليف بمؤسسات إضافية للسنوات القادمة أمام تماطل المديرية الإقليمية وتأخرها غير المبرر في صرف مستحقاتهم المالية.

فبالإضافة إلى التأخر غير المبرر لصرف التعويض العيني الخاص بتسيير المصالح المادية والمالية لمدة تزيد عن 6 أشهر ورغم محاولات التواصل المتكررة مع المصالح المعنية للإفراج عن مستحقهم المالي المنصوص عليه بموجب القرار الوزيري بتاريخ 5 دجنبر 1938 المغير والمتمم بالقرار الوزيري بتاريخ 16 فبراير 1949.

أضافت المديرة الإقليمية المكلفة ثقلا آخر على كاهل مختصي الاقتصاد والإدارة المكلفين بمؤسسات إضافية بحرمانهم من حقهم في التعويض عن الأعباء والتنقل الذي أوصت به المذكرة الوزارية عدد290/25 شأنهم شأن باقي الموظفين الذين توصلوا بمستحقاتهم مدة من الزمن، مما يجعلنا نستغرب ونتساءل عن سبب هذا التمييز والإقصاء المقصود الذي لا يقبله عقل ولا قانون.

هذا ولرفع مظاهر العنف والتسلط والتعسف الذي طال مختصي الاقتصاد بسيدي بنور وصون كرامتهم وضمان حقوقهم فقد تم الإعلان من قبل التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش بسيدي بنور الكون من :”السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والادارةبسيدي بنور، المكتب المحلي بسيدي بنور،فرع الزمامرة” عن تنظيم وقفات احتجاجية متفرقة بداية أمام ثانوية يوسف بن تاشفين الإعدادية بالزمامرة،مرورا بتنظيم وقفة ثانية أمام ثانوية المختار السوسي بسيدي بنور ونهاية بتنظيم وقفة أخيرة أمام المديرية الإقليمية بسيدي بنور يوم 4 يونيو 2025، مع تأجيل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات إلى غاية 10 يونيو 2025. مما يجلنا نطرح سؤال عريض بهذه المديرية الإقليمية ما هذا التدبير العشوائي الارتجالي؟ هو المقتصدين حائط قصيرا؟.