دكالة 24: أحمد مسيلي
أقدمت مديرية وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على مراسلة مقتصد ثانوية المختار السوسي الإعدادية في سابقة من نوعها، تفرض عليه تسليم مفاتيح مكتبه للمدير، و حسب المحللين من ذوي الاختصاص سواء نقابات أو جمعيات أو لجن فإن هذا الأمر لم يسبق له مثيل منذ احداث المدرسة العمومية، بالنظر لخصوصية مكتب المقتصد لما يحتويه من وثائق و سجلات و أموال و قيم ذات طابع مالي، بل فرض المشرع أن يكون لهذا المكتب باب و صندوق حديدي في إشارة منه بهذه الخصوصية، لكن هذه الخصوصية حسب مديرية التعليم بسيدي بنور ليس ذات جدوى، بحيث تسير تارة بمنطق الأعراف و العادات و التقاليد و أن ” فلان السابق كان كيدير”، و تارة تسير بمنطق من يملك القوة الإدارية يملك الحق في خرق القانون.
و عليه، تمت مراسلة المقتصد كتحدي له لرفضه إعطاء مكتبه شفويا و لو فوق القانون قصد الترهيب و الظهور بمظهر المديرة الإقليمية المكلفة ” الواعرة”، التي تستطيع أن لا تعير أدنى قدر من الاهتمام للنصوص القانونية و التنظيمية و المذكرات التي تهم التسيير المادي و المالي و تضرب كل ما أتث له المشرع منذ عصر غابر عرض الحائط، مما يفيد أن الأمر خارج عن إرادتها بل هو مملى عليها من قبل أطراف أخرى.
من منطلق إيجاد حل لتوفير قاعة محصنة للامتحان تطرح العديد من الأسئلة العريضة:
ـ أين كانت المديرية الإقليمية المكلفة بمعية رئيس مركز الامتحانات قبل فترة الامتحانات في تجهيز قاعة محصنة من الميزانية المرصدة لهذه الغاية،
ـ لماذا تسترت المديرية الإقليمية المكلفة بمعية رئيس مركز الامتحانات عن هذا الخرق طيلة هذه السنوات علما أن المؤسسة تشغل كل موسم دراسي كمركز الامتحان،
ـ هل يوجد فقط مكتب المقتصد بالمؤسسة أم أنه هو الحائط القصير؟ أم هو تحدي له؟ و هذا شأن آخر ينضاف للخروقات السابقة لمديرة مازالت تشتغل بهذا التدبير الكلاسيكي،
ـ ألم توجد هيئة التأطير و المراقبة المختصة في هذه الشؤون، تستشار في مثل هكذا أمور؟ ألا يعتبر تجاوز هذه الهيئة الحكيمة لما راكمته من حنكة و تجربة أمر غير مسلم به في هذه القضايا؟
إن الأخذ بهذه المعطيات بالموازاة مع البيانات الصادرة في هذا الشأن يجعلنا نقول أن “الدرك” كان سببا في خلق هذه الأزمة السابقة في المديرية و هنا يطرح سؤال أعمق هل المسؤول تخونه التجربة أم تخونه الكفاءة؟
