دكالة 24:
دعت الجريدتان الإلكترونيتان “دكالة 24 ” و “قبس بريس ” الجهات المختصة إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول بشأن بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت أخباراً تتعلق بما وصفته بـ”منع الصحفيين من التغطية الإعلامية” خلال نشاط رسمي احتضنه إقليم سيدي بنور، معتبرتين أن عدداً من الجهات التي تتحدث باسم “الصحافة” أو “المراسلين الصحفيين” لا تتوفر على الصفة القانونية التي يخولها القانون المنظم للمهنة.
وأكدت المؤسستان الإعلاميتان أن ممارسة العمل الصحفي بالمغرب تخضع لمقتضيات قانونية واضحة، وأن صفة الصحافي المهني لا تُكتسب عبر إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الادعاء بالانتماء إلى الجسم الصحفي، بل يمنحها المجلس الوطني للصحافة وفق الشروط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وشددت “دكالة 24″ و”قبس بريس” على أن ما يتم تداوله من طرف بعض الصفحات لا يعبر عن المؤسسات الإعلامية المعتمدة قانوناً، ولا عن الصحافيين المهنيين الحاملين للصفة القانونية، معتبرتين أن الخلط بين المحتوى الرقمي الحر والعمل الصحفي المؤطر بالقانون من شأنه الإساءة إلى المهنة وإرباك الرأي العام.
وفي هذا الإطار، طالبت المؤسستان بضرورة التصدي لكل أشكال انتحال الصفة الصحفية، وفتح تحقيق في الجهات التي تقدم نفسها للرأي العام على أنها منابر إعلامية أو تنظيمات تمثل الصحافيين دون سند قانوني، وذلك حماية لمصداقية القطاع الإعلامي وصوناً لحق المواطن في الحصول على معلومة دقيقة من مصادر مهنية مسؤولة.
كما دعتا إلى محاربة كل الممارسات التي من شأنها تشويه صورة الصحافة الجادة بإقليم سيدي بنور، وإلى التمييز بين المؤسسات الإعلامية الخاضعة للقوانين المنظمة للمهنة وبين الصفحات والحسابات الشخصية التي تشتغل خارج أي إطار قانوني أو مهني.
وأكدت الجريدتان أن الدفاع عن حرية الصحافة يمر أولاً عبر احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وأن حماية هذا الورش الحيوي تقتضي التصدي لكل مظاهر الفوضى الإعلامية وانتحال الصفات، بما يضمن الارتقاء بالمشهد الإعلامي المحلي وخدمة الصالح العام في إطار من المسؤولية والالتزام المهني.
