تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

doukkala24
أخبار وطنية
9 أكتوبر 2023آخر تحديث : منذ 7 أشهر
تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

دكالة 24:متابعة

وافق الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير من العام الجاري.
و أتت هذه التعيينات والتي جرت طبقاً للمواد 70 و 71 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
و هكذا، يعين المجلس مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلها، ما حَذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغُور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.

تلك التعيينات ميزها إعادة تعيين مسؤولين قضائيين حاليين في مدن أخرى وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وهو وحجم المحاكم المعنية.
و بناء على ذلك، فقد همت هذه الحركة خمس عشرة مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم و الثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أُسئِدَ لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات شتى.
و قد توزعت كل تلك التعيينات، كما يلي: رئيسان أولان (02) لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية؛ تسعة (09) رؤساء المحاكم ابتدائية، خمسة. أربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم، ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل نفس المهمة. كانوا يشغلون نفس ا المهمة منهم
و وفقا لنص البلاغ، فإن هذه التعيينات ترُوم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء. كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائتين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية المتصلة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!