دكالة 24:
شكلت نقطة ترحيل رحبة البهائم من مدينة سيدي بنور الى السوق النموذجي بالطويلعات بالجماعة الترابية المشرك المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الاثنين 21 دجنبر 2020 بطلب من باشا مدينة سيدي بنور ( شكلت ) مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الساكنة البنورية خصوصا تلك المتعلقة بالموروث الثقافي و التاريخي ، و أدت رغم تباين الرؤى و المواقف في مناقشة الموضوع الى تلاق غير معلن و غير متوقع تمثل في التماهي مع مطالب الساكنة و العمل على تجويد فضاءات السوق الأسبوعي ثلاثاء سيدي بنور .
جريدة دكالة 24 الاخبارية الالكترونية كان لها لقاء مع النائب الاول لرئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور السيد محمد الناجي و أدلى بتصريح صريح حيث أكد محمد الناجي أنه سبق له شخصيا بصفته النائب الأول أن طلب من رئيس الجماعة استدعاء باقي المسؤولين المعنيين بتدبير هذا الملف ،حيث طالب باستدعاء كل من مدير أملاك الدولة، ومدير قطاع الفلاحة،وممثل شركة العمران من أجل بلورة تصور واضح واستكمال حلقات تدبير هذا الملف، مؤكدا أن أعضاء المكتب الجماعي هم من طلبوا من عامل الإقليم مراسلة الجماعة الترابية من أجل عقد الدورة وإدراج النقطتين في جدول الأعمال.
و أضاف الناجي أن الاصطفاف بجانب الساكنة ودعم مطالب التجار والحرفيين أمر محسوم،لكن للحقيقة والتاريخ يجب عدم استغلال كلمة الحق هذه لترويج الأباطيل والأكاذيب خدمة لأجندات سياسية أو انتخابية ضيقة.
و يدعم الناجي كلامه بكون هذه الحسابات الضيقة حجبت حقيقة الأمور،ودفعت البعض إلى الاستعجال في استغلال الوضع المتشنج لتغييب حقائق عن الرأي العام و خلق ضجة مفتعلة عوض الحوار الهادئ والجاد والمسؤول من أجل استكمال مسلسل المفاوضات التي انطلقت مع جميع المسؤولين وتقييم مدى استفادة جماعة سيدي بنور وساكنتها خصوصا الفئات المعنية من فلاحين وتجار وحرفيين.
و في هذا الإطار، يستشهد محمد الناجي بعدة اجتماعات ولقاءت مسؤولة لم يتم الإشارة إليها ولا علم للساكنة البنورية بها.أهمها الاجتماع التي تم مع مدير أملاك الدولة والذي وعد من خلاله بمنح 21 هكتارا ، 10 منها للكراء لمدة 99 سنة بثمن رمزي و 11 هكتارا كانت شركة العمران قد التزمت بتجهيزها لفائدة الصناع والحرفيين.
كما تعهد العامل بدوره بتجهيز السوق وإنشاء سوق للجملة للخضر والفواكه.
هذه التفاصيل اعتبرها محمد الناجي مغيبة في النقاشات وكان على المجلس أن يذهب بعيدا في مناقشتها وتقييمها،وفي آخر المطاف تبقى له صلاحية القبول أو الرفض حسب ماتتطلبه مصلحة الفئات التي تعيش من السوق ومصلحة الجماعة الترابية الممثلة للساكنة البنورية.
و في الأخير عبر محمد الناجي عن تخوفه من أن يكون المجلس الجماعي قد أخطأ موعده مع فرصة تاريخية للتفاوض من أجل ربح الرهان، وزاد من تخوفه أن تتولى الدولة تدبير السوق مستقبلا في إطار برنامج وطني مما قد يفوت على الجماعة مداخيله..
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=8963
