دكالة 24:
أثار قرار المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي بنور إعادة فتح باب التباري أمام الجمعيات المدنية في مجال التعليم الأولي (للموسم الدراسي 2025/2026)، بتاريخ 08 يوليوز 2025، جدلاً واسعاً واستياء في أوساط الفاعلين الجمعويين، خاصة وأنه جاء بعد ثلاثة أشهر من الإعلان الأول الصادر في شهر مارس الماضي، ودون الكشف عن نتائج الانتقاء أو توضيح أسباب هذا الإجراء المفاجئ.
الجمعيات المشاركة في الإعلان الأول أكدت أنها وضعت ملفاتها كاملة، مرفقة بالوثائق المطلوبة، وأنها فوجئت بما وصفته بـ”تجاوز للمساطر الإدارية” و”تهميش ممنهج” للجمعيات المحلية والإقليمية و الجهوية .
في تصريح للجريدة ، قال رئيس إحدى الجمعيات المحلية: “لقد أعددنا ملفنا بدقة واحترام لكل الشروط، لكننا فوجئنا بإعادة فتح باب الترشيح وكأن العملية الأولى لم تتم أصلاً. نحن نطالب بالشفافية والإفصاح عن المعايير التي تم اعتمادها.”
من جهته، صرح ممثل جمعية أخرى مهتمة بالتعليم الأولي:”ملفاتنا ظلت حبيسة رفوف قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، في حين أن الإعلان عن طلب عروض صادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي بنور. هذا الوضع يثير التساؤل حول من يتحكم فعلياً في العملية، ولماذا يتم إقصاء الجمعيات ذات الخبرة لصالح جمعيات وطنية فقط.”
الجمعيات المحلية والإقليمية والجهوية، التي راكمت تجربة وخبرة في تدبير التعليم الأولي، وجهت نداءً إلى عامل إقليم سيدي بنور، السيد منير الهواري، للتدخل العاجل وضمان حقها في المشاركة، محذّرة من أن الإقصاء سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية تمس مربيات ومربي التعليم الأولي، فضلاً عن تأثيره على مردودية العمل الجمعوي التنموي والتربوي.
ويبقى السؤال المطروح، هل سيتحرك عامل الإقليم لإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن الملف سيظل عالقاً وسط تساؤلات مشروعة وشكوك متزايدة؟ خصوصا أن مشروع التعليم الأولي يعتبر من المشاريع التي تحضى بعناية مولوية سامية، ذلك أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة.
