دكالة 24: أيوب عبد النور ( مختص الاقتصاد و الادارة)
تعدّ القوانين المنظمة للأطر المزاولة لمهام التسيير المادي، والمالي، والمحاسباتي، الإطارَ القانوني الذي يُحدّد الحقوق والواجبات، وتهدف إلى إرساء مبادئ أساسية تضمن سير المؤسسات التعليمية بكفاءة وشفافية، قصد تحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق المسير، بما يضمن أداءً وظيفيًا فعّالًا ينسجم مع المصلحة العامة للمرفق.
و قد عرف تسيير المصالح المادية والمالية تطورًا ملحوظًا منذ الاستقلال، حيث كان يُمارَس في بداياته بشكل إداري تقليدي يفتقر إلى التأطير القانوني الدقيق. ومع تطور المنظومة التعليمية وتزايد حاجيات المؤسسات، تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية لتأطير هذه المهام، من أبرزها:
المرسوم رقم 2.72.113، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، الصادر بتاريخ 11 فبراير 1972، وقرار الأهلية رقم 1449.85، بتاريخ 14 أكتوبر 1986، المتعلق بتحديد كيفية وضع لوائح الأهلية لشغل مهام التسيير المصالح الاقتصادية، والذي نظّم شروط الأهلية لممارسة هذه المهام.
وهنا يُطرح السؤال: ما معنى الأهلية في التسيير؟
القرار رقم 1449.85، بتاريخ 14 أكتوبر 1986، يشير في المادة الثالثة إلى أنه لا يتم إسناد مهام تسيير المصالح الاقتصادية للمؤسسات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، إلا بعد التقييد في لائحة الأهلية التي يضعها كل سنة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
والمقصود بذلك، أنه لا يكفي أن ينتمي الشخص إلى فئة الممون أو المقتصد أو مساعد المقتصد، بل يجب أن يتوفر على “أهلية” رسمية، أي أن يكون اسمه مدرجًا في لائحة الأهلية التي تُعدّها الوزارة.
وتُعدّ هذه اللائحة بناءً على نتائج مباراة (حركة انتقالية) يشارك فيها الموظفون المعنيون: المقتصد، الممون، مساعد المقتصد. والناجحون فقط هم من يُسند إليهم منصب “مسير ” للمصالح الاقتصادية.
الأهلية هنا تُشبه “رخصة السياقة”؛ فلا يمكنك قيادة السيارة (أي تسيير مؤسسة) بدونها، حتى وإن كنت تعرف كيف تقود.
فلماذا يُكلّف مختص الاقتصاد والإدارة بمهام التسيير بدل تعيينه؟
من المهم الإشارة إلى أن “مختص الاقتصاد والإدارة” يُعتبر إطارًا حديثًا، بزغ في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية رقم 2.02.854، الصادر سنة 2003، والذي أنشأ هيئة جديدة تُدعى “هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.
وفي سنة 2005، صدر القرار المشترك رقم 1407.05، الذي يهم تطبيق المادة 109 من المرسوم، بخصوص ولوج بعض أطر هيئة التدريس إلى إطار “ملحق الاقتصاد والإدارة”. كما صدرت المذكرة رقم 96 لتوضيح إجراءات إعادة الإدماج.
وعليه، فإن ملحقي الاقتصاد والإدارة يتألفون من فئتين:
الأولى: منبثقة عن إطار مقتصد،
الثانية: من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.
الهدف من خلق هذا الإطار هو القيام بالدعم الإداري، سواء من خلال المساهمة في التسيير المادي والمالي، أو تنظيم حملات الإعلام والتوجيه، أو القيام بالأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.
إن ملحق الاقتصاد والإدارة، وبسبب كثرة المهام و تشعبها، يُكلّف فقط بتسيير المصلحة المادية والمالية، أو يكلف بمهام إدارية. وبما أن عددًا كبيرًا من هذه الفئة يزاولون مهام التسيير المادي والمالي بالتكليف، وليس بالتعيين، فقد كان لزامًا عليهم المشاركة في الحركة الانتقالية ليصبحوا “مسيرين رسميين”، باعتبارهم “مساعد مقتصد”، استنادًا إلى قرار الأهلية رقم 1449.85.
لكن، بعد صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، رقم 2.24.140، سنة 2024، تم تعديل المهمة من “المساهمة في التسيير” إلى “التسيير المادي والمالي”، أي أنه أصبح يُمارس التسيير فعليًا وضمنيًا، لا مجرد المساهمة فيه.
وبناءً على هذا التغيير، يُفترض أن يتم منح مختص الاقتصاد والإدارة صفة “مسير”، لا صفة “مساعد مقتصد”، من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية، عن طريق التعيين الرسمي، وليس عن طريق التكليف .
تمييز داخل الإطار الواحد:
إن مشروع قرار تحديد شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديدًا في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 13، أبان عن تمييز واضح بين فئتين داخل نفس الإطار:
مختص الاقتصاد والإدارة بصفة مسير رسمي (يمارس التسيير بالتعيين)،
مختص الاقتصاد والإدارة بصفة مسير غير رسمي (يمارس التسيير بالتكليف).
هذا التمييز يثير عدة تساؤلات حول المعايير المعتمدة لهذا التصنيف، وحول مدى انسجامه مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
تساؤلات مشروعة:
أليست المهمة الأصلية لمختص الاقتصاد والإدارة، وفق النظام الأساسي لسنة 2024، هي “التسيير”؟
لماذا، إلى حدود اليوم، يُمارس أغلب المسيرين مهامهم بالتكليف، خلافًا لما ينص عليه النظام الأساسي الجديد؟
هل نحن أمام تفريخ لخمس فئات تمارس التسيير؟ وهي:
مفتش الشؤون المالية يمارس التسيير بشكل رسمي.
ممون يمارس التسيير بشكل رسمي.
مختص الاقتصاد والإدارة يمارس التسيير بشكل رسمي.
ممون لا يمارس التسيير بشكل رسمي.
مختص الاقتصاد والإدارة لا يمارس التسيير بشكل رسمي.
يتبع.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=26213
