دكالة 24: عبد الواحد سامي
في الوقت الذي نطمح فيه جميعًا إلى تطوير المدرسة العمومية والارتقاء بقطاع التعليم إلى مصاف المؤسسات الرائدة في تخليق الحياة المهنية وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، تطالعنا بين الفينة والأخرى أحداث مؤسفة تهز الضمير المهني والوطني. من بين هذه الوقائع المؤلمة ما تعرض له الأخ المكي مسير المصالح المالية والمادية بإعدادية المختار السوسي بسيدي بنور، والأخ عثمان، نظيره بإعدادية يوسف بن تاشفين بالزمامرة.
حادثة استيلاء وإهانة في حق السيد المكي الصباغ:
تعود تفاصيل الحادثة التي أثارت استياءً واسعًا في صفوف الأطر الإدارية والتربوية إلى استيلاء غير قانوني على مكتب الأخ المكي داخل المؤسسة التعليمية التي يعمل بها، في إستغراب تام عن هذا التصرف هل مكتب مسير المصالح المادية والمالية أصبح قاعة مخصصة يتم إستعمالها وقت ما شائت الحاجة؟ رغم الخصوصية والوثائق الرسمية الموجودة داخل هذا المكتب، فإتلاف وثيقة واحدة منها يجعلك أمام المسؤولية القانونية، في شقها الجنائي والإداري، هذا الاستيلاء، الذي لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إداري مشروع، صاحبه اعتداء لفظي مهين بحضرة مفتش المؤسسة، ما شكل إساءة صريحة لمكانته المهنية وكرامته الإنسانية.
إن هذه الممارسات غير المقبولة، والتي تضرب عرض الحائط بالضوابط القانونية التي تحكم العمل الإداري، تكشف حجم التحديات التي يواجهها الأطر الإدارية داخل المؤسسات التعليمية، والتهديدات التي قد تطال حقوقهم ومكتسباتهم.
اعتداء لفظي وجسدي على السيد عثمان أدى به إلى الإغماء:
أما الأخ عثمان، فقد كان ضحية لاعتداء لفظي وجسدي من طرف مدير المؤسسة التي يعمل بها، بإعدادية يوسف بن تاشفين بالزمامرة، لم يكتف المعتدي بالإهانة اللفظية التي تمس بكرامة الإنسان، بل تجاوز ذلك إلى الاعتداء الجسدي، مما أدى إلى إصابة الأخ عثمان بإغماء استوجب نقله بشكل فوري إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج.
هذه الحادثة المؤسفة، التي تعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الأخلاقية والمهنية، سلطت الضوء على خطورة الأوضاع داخل بعض المؤسسات التعليمية، وأكدت أن الاعتداءات على الأطر الإدارية قد تصل إلى مستويات تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.
سياق عام مقلق ومطالب ملحة:
تأتي هاتان الحادثتان في سياق عام يتسم بتزايد الضغوطات والتجاوزات التي تطال الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية، والتي كثيرا ما تُقابل بصمت أو تجاهل من قبل الجهات الوصية، مما يشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.
إن التضامن مع الأخوين المكي وعثمان يتجاوز كونه تعبيرًا عن مشاعر الدعم، إلى كونه موقفًا مبدئيًا رافضًا لكل أشكال العنف والإهانة، وداعيًا إلى تفعيل الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية الأطر الإدارية والتربوية.
المسؤولية القانونية والأخلاقية:
من الناحية القانونية، تعتبر هذه الأفعال مخالفة صريحة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وللمواد المنظمة لقانون الوظيفة العمومية، علاوة على كونها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، لاسيما ما يتعلق بالاعتداء الجسدي والإهانة في أماكن العمل.
أما من الناحية الأخلاقية، فإن ما حدث يعكس غيابًا مقلقًا لثقافة الاحترام المتبادل، ويؤشر إلى أزمة قيم داخل بعض مؤسساتنا التعليمية، مما يستوجب مراجعة شاملة للآليات الرقابية والتأديبية، وتفعيل القوانين الحامية لحقوق الموظفين.
دعوة إلى تحرك عاجل:
إننا نرفع صوتنا عاليًا تضامنًا مع الأخ المكي والأخ عثمان، ونطالب وزارة التربية الوطنية والجهات الوصية بما يلي:
1: فتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه الوقائع، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.
2: تقديم الدعم النفسي والطبي للأخ عثمان، وضمان عودته إلى عمله في ظروف آمنة ومحترمة.
3: العمل على إرساء ثقافة الاحترام داخل المؤسسات التعليمية، وتكوين المسؤولين التربويين في مجال التواصل وحسن التعامل.
4: إحداث آليات واضحة لتلقي شكايات الأطر الإدارية والتربوية، وضمان معالجتها بجدية وشفافية.
وفي الأخير ننادي بأن كرامة الموظف فوق كل اعتبار، #كرامة_الموظف_خط_أحمر.
