دكالة 24:
کشف فوزي لقجع، الوزیر المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن التوظيف عبر نظام “التعاقد” سيمتد لقطاع وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية.
و أشار لقجع في معرض رده على تساؤلات النواب البرلمانيين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن نظام الترقيات المعمول به في الوظيفة العمومية لن يسعف في تحسين الوضعية المادية لأطر القطاع الصحي.
و كشف المسؤول الحكومي، المكلف بالميزانية، عن نية الحكومة في عرض مشروع قانون يأطر التوظيف عبر التعاقد بقطاع الصحة على أنظار البرلمان.
و من بين ما سيتضمنه مشروع القانون، هو إلحاق الأطر الطبية بنظام تعاقدي، محدد غاياته في جعل هذه الأطر بعيدة عن نظام الوظيفة العمومية، وذلك تبعا لإرادة ورغبة الحكومة في تحويل قطاع الصحة نحو الكفاءة المنشودة.
و بحسب ذات المعطيات دائما، فإن المشروع يهدف للتعاقد مع الأطر الطبية حسب عقدة محددة بسقف أدنى وآخر أعلی، كما حدد أجور الأطر الطبية في جزأين، واحد قار ويستخلص وفقا لعدد محدد من العمليات التي تجرى، وجزء آخر متحرك تبعا للتدخلات الطبية المنجزة فوق المتوسط.
و قال لقجع في ذات الصدد، “عندما نتكلم عن موظفي الأكاديميات الجهوية، إذا كان في ذلك إشكال، فهناك 100 ألف موظف في 200 مؤسسة عمومية لهم نفس نظام العمل ويكلفون 20 مليار درهم، فهل سنغير إطارهم”.
واعتبر لقجع أنه إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية إشكال، فيجب طرحه على جميع القطاعات، وليس فقط أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من جهة أخرى، يرى لقجع أن الإشكالات القانونية المرتبطة بهذا النظام في التوظيف تم حلها سنة 2018 عندما تم إحداث نظام أساسي خاص بهمز.
مضيفا أن “اليوم هؤلاء الأطر يشتغلون وفق الأطار القانوني مثل زملاء لهم في مؤسسات أخرى، وإلا فموظف الوكالة الترابية يجب أن يطالب بتعديل نظامه ليصبح مثل موظف الوزارة التي ينتمي إليها”.
و أشار أيضا إلى أن المهم هو التوظيف الجهوي وأن هذا النظام سيتم العمل به أيضا في قطاع الصحة.
و يشار إلى أنه في ظل سعي الحكومة إلى إطلاق حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لا زال الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، يلوحون بالتصعيد بعد شهر من بداية الموسم الدراسي.
و كان الأساتذة اطر الأكاديميات قد نظموا إضرابا منذ خمسة أيام واحتجاجات في العاصمة انتهت بتدخل أمني وحملة توقيفات بينهم.
تصريحات فوزي لقجع تتناقض مع التزامات انتخابية كانت قد أطلقتها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث سبق أن تعهدت بحل إشكال التعاقد بإلغائه، وخصوصا حزب الاستقلال.
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=14388
