دكالة 24:متابعة
فجّر تعيين يونس السّحيمي كاتبا عاما جديدا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا ليوسف بلقاسمي الذي عين في يناير 2023 على رأس الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس”، جدلا في الأوساط السياسية ولدى الرأي العام التربوي بالوزارة التي يشرف على تدبيرها مهندس النّموذج التنموي شكيب بنموسى داخل حكومة عزيز أخنوش.
و بحسب مصادر اعلامية، فإن السّحيمي الذي عين في المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 أبريل 2023 لم يكن مرشحا ضمن الأسماء الخمسة، وهم على التوالي: عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات، ورضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سابقا، وهند ابن الحبيب، مديرة مركزية ”المديرة المكلفة بإدارة منظومة الإعلام بوزارة التربية الوطنية، ولحسن عديد، المسؤول السابق بالشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية سونارجيس، و عبد القادر عمراني منصوري إدريسي، مدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن “إسقاط الكاتب العام الجديد من دون ترشيح”، وبعد إجراء مقابلات الإنتقاء لشغل منصب كاتب عام القطاع يوم الجمعة 17 فبراير 2023، ولم يتم إعادة التباري بشأن المنصب المذكور للمرة الثانية حتى يتم اللجوء إلى التعيين المباشر بدل الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص الذي يؤطره القانون الاطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والمناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي.
و حسب المتتبعين لهذا الملف، فإن ما حصل يضع هذا المنصب الذي يعد من أصعب المناصب على مستوى القطاعات الحكومية أمام ثلاثة سيناريوهات.
الأول: رغبة الوزير بنموسى ومعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تعيين شخص من خارج القطاع، وأن الإعلان عن شغل منصب كاتب عام قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كان شكليا، وأن من سيعين له بروفايل محدد وولاء معين لا يعرفه إلا من “دبجوا” تقريرا حكوميا لعرض الاسم على المجلس الحكومي من دون تنافس ولا شفافية، يكرس في العمق “عدم الثقة” التي خلص إليها تقرير مهندس النموذج التنموي بين المترشحين والفاعلين في القطاع ومن خارجه.
الثاني: محاولة الوزير بنموسى ورئيسه في الحكومة أخنوش “جبر الخواطر” لغريمهم في الأغلبية الحكومية (حزب الاستقلال) نزار بركة، حيث أن الاسم المعين سبق وأن شغل مهمة رئيس ديوان وزير الإقتصاد والمالية حينما كان بركة يتولى الحقيبة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى قبل مغادرة الحكومة، في ظل موجة “عدم رضى الإستقلاليين” على موقعهم الحكومي وما تعيشه البلاد من أزمة الغلاء و ارتفاع الأسعار من جهة، ومن جهة ثانية “استرضاء الإستقلال” بمنصب “يتيم” يغلي كل يوم بمشاكل لا تتوقف، وبعد طول انتظار من مناصب كتاب الدولة التي انتظر الاستقلاليون “حظهم منها”، ووجود نقابة “الجامعة الحرة للتعليم” بالقطاع، مما سيجعل “الصراع الجديد القديم” على كعكات مناصب المسؤولية من مدير مركزي إلى مدير أكاديمية، ومدير إقليمي، ورئيس قسم ورئيس مصلحة لن تتوقف وستزيد من نزيف “الولاءات”، بدل “الكفاءة والإستحقاق”.
الثالث: ما رشح من معطيات بخصوص الإجتماع الذي عقده الوزير المنتدب فوزي لقجع مع مندوب البنك الدولي حول ترشيد الإستثمارات في قطاع التربية الوطنية وقطاع الماء. وهو ما يحتاج الى شخصية لها دراية بالجانب المالي تنفّذ بالحرف إملاءات البنك الدولي، فوقع الإختيار على “المحظوظ” يونس السحيمي بدعوى أنه إطار بالمفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية، خاصة وأن القروض الأخيرة التي سترهن المغاربة لسنوات مع حكومة أخنوش في التعليم الأولي وإصلاح منظومة التربية والتكوين مع خارطة الطريق 2022/2026، التي سيتم تقديم نسختها النهائية من قبل الوزير بنموسى يوم غد الجمعة 14 أبريل 2023 لكل مسؤولي الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا.
و برأي آخرين ، فإن كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير مديريات مركزية بوزارة التربية الوطنية استقدموا من المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية (IGF) “فرّوا بجلدهم بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات” ولم يجاروا “مشاريع إصلاح التربية و التكوين منذ البرنامج الاستعجالي لعام 2008″، منهم من عاد إلى منصبه من قبيل شفيق أزبة مدير الموارد البشرية الذي عاد إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وآخر غير الوجهة نحو مؤسسة دستورية مثل يونس ابن عكي مدير الميزانية والممتلكات الذي عين في 2018 أمينا عاما للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، حيث سيواجه السحيمي، الذي فوجئ حتى من عملوا إلى جنبه بالمفتشية العام لوزارة الإقتصاد و المالية، ملفات ثقيلة ونتنة أمام طواحين قطاع يلتهم أبناءها يوما بعد يوم، وفق تعبير من تحدثوا لـ”أنفاس بريس”.
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=21143
