دكالة 24:
أيّدت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية الجديدة، نهاية الأسبوع الماضي، الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي بنور، في حق رئيس جماعة بني تسيريس، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم، فيما أيدت الحكم الصادر في حق تقني بالجماعة نفسها، وحكمت عليه بـ 6 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، بجنح الرشوة والابتزاز والتزوير في محرر رسمي.
وخلال أطوار محاكمته استئنافيا، نفى رئيس الجماعة تسلمه رشوة من المقاول المشتكي، رغم مواجهته بتسجيلات هاتفية، سبق ضمها لوثائق الملف، كما نفى تقني الجماعة بدوره التهم المسطرة في حقه من قبل النيابة العامة المختصة بابتدائية سيدي بنور. وكانت عناصر فرقة الأبحاث الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أوقفت رئيس جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور، متلبسا بتلقي رشوة من مقاول ينحدر من سيدي سليمان، وجاء إيقافه بعدما ربط المقاول الاتصال بالرقم الأخضر المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة، على خلفية تعرضه لعملية ابتزاز ورشوة.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن رئيس الجماعة ضبط متلبسا بتلقي مبلغ 75 ألف درهم من قبل المقاول، حيث وبتعليمات النيابة العامة المختصة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة. وعلى إثر ذلك استمعت عناصر الدرك الملكي للمقاول المشتكي في محضر رسمي بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أكد من خلاله تعرضه للابتزاز ومطالب رئيس الجماعة بمنحه رشوة، مقابل توقيعه على جزء من الأداء في صفقة مشروع للطاقة الشمسية بتراب جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور. كما استمعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط للرئيس الموقوف في محاضر رسمية، حيث حاول إنكار التهم المنسوبة إليه المتعلقة بالابتزاز والرشوة، في حين تم الاستماع للتقني في حالة سراح. وبعد إتمام البحث أحيل رئيس الجماعة في حالة اعتقال، فيما أحيل التقني في حالة سراح على أنظار وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، حيث تم استنطاقهما ليقرر متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية سيدي بنور لمحاكمتهما.
المصدر : http://www.doukkala24.com/?p=23148
