اجتماع مرتقب بين الحكومة و المركزيات النقابية لمناقشة قانون الإضراب

دكالة 24:متابعة

تعتزم الحكومة عقد اجتماع مع المركزيات النقابية، لمباحثة القضايا التي جاءت في الاتفاق الذي كان مؤخرا، وفي أولها مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم حق الإضراب.

و تهدف النقابات من خلال هذا الاجتماع المزمع عقده، إلى إيجاد صياغة جديدة لمشروع القانون المذكور.

و تسعى النقابات إلى إبداء ملاحظاتها حول القانون المعني، وكذا التنصيص على إيجاد صياغة تتوافق مع المعايير الدولية، وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي.

للإشارة، فإن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب يضم 49 بندا، حيث ينص البند الخامس على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

فيما ينص الفصل 29 من الدستور على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي و السياسي، مضمونة”.

و كان مشروع القانون السالف ذكره، قد تمت إحالته على البرلمان، إلا أنه لم تتم مناقشته، بعدما رفضته النقابات.

المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=18110