دكالة 24 :
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الجمعة، ثلاثة موظفين قضائيين من كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، ضمن مجريات التحقيق في قضية “سماسرة المحاكم” التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية.
وفي سياق التداعيات، أمر القاضي بحبس الموظفين الثلاثة احتياطياً، مع متابعة خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، وتحت مراقبة قضائية لعدد منهم. ويشمل ذلك شرطياً من محكمة الاستئناف بآسفي، وموظفاً بالوقاية المدنية، ومستشاراً جماعياً من سيدي بنور، وفلاح، بالإضافة إلى موظف في النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أُطلق سراحه بكفالة قدرها 20 ألف درهم.
وجاءت هذه التطورات بعد إحالة الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق، جميع المتهمين، الذين ظلوا تحت الحراسة النظرية بعد استكمال التحقيقات التي نظمها فرقة الشرطة القضائية الوطنية، لاتهامات من بينها الرشوة، النصب، الوساطة غير المشروعة، وتقديم ادعاءات كاذبة للإفلات من العقاب.
ويتصدر الملف قضية شبكة منظمة من السماسرة والوسطاء الذين ينشطون في عدة محاكم، ويعرضون خدمات تشتمل على تسهيل التقاضي، وتخفيف العقوبات، مقابل مبالغ مالية، مستغلين نفوذهم غير المشروع على بعض الموظفين العموميين.
ومن بين الشخصيات المدرجة على لائحة الاتهام، أسامي متهمين من مختلف أنحاء المملكة، تتنوع أدوارهم بين تنفيذ عمليات الاحتيال والتآمر. وقد تم سابقاً توقيف 25 شخصاً في إطار هذه القضية، وإيداع عدد منهم السجن، فيما أُفرج عن بعضهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تتضمن تهمًا خطيرة، تتعلق بتشكيل تنظيم إجرامي، والارتشاء، والتدخل غير المشروع في مجريات العدالة، والتلاعب بالأحكام القضائية. وأكدت التحقيقات أن هذا الملف يمثل امتداداً لملفات سابقة، حيث يعمل المتورطون على استغلال نفوذهم لأغراض غير مشروعة، بما يهدد سمعة القضاء واستقلاليته.
قائمة المتهمين تتضمن أسماء متعددة من مختلف المناطق، ويواجهون اتهامات تشمل تشكيل شبكة إجرامية، الرشوة، الوساطة غير القانونية، والمتاجرة بالأحكام القضائية.
